فور صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية مرتضى منصور فى خوض انتخابات نادى الزمالك المقرر إجراؤها فى 29 مايو المقبل، أصبح هناك أكثر من سيناريو متوقع لمصيره، خاصة فى ظل وجود جلسة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت المقبل، بشأن استبعاده من الترشح لعضوية مجلس الشورى، والتى تم إبعاده منها بسبب اللائحة الجديدة التى تقضى بعدم جواز ترشيح من صدرت ضده أحكام قضائية توجب حبسه.
حكم القضاء الإدارى أولا، جاء مؤيدا لموقف مرتضى وضد اللائحة الجديدة للأندية، التى قررت رفض أى عضو قضى عقوبة الحبس فى أى جنحة، وهو ما سيفرض سيناريو آخر سريعا وهو طعن فورى من المجلس القومى للرياضة لإلغاء وإيقاف ذلك الحكم.
جلسة السبت أيضا سيكون لها توابع على ترشيح مرتضى على مقعد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وذلك فى حالة تقدم المجلس القومى للرياضة بطعن على حكم المحكمة بعدم أحقيته للترشح.
السيناريو الأول: المحكمة الإدارية العليا تحكم لصالح مرتضى، وسيكون من حق مرتضى الترشح لعضوية مجلس الشورى، وهو الأمر الذى قد يدفع مرتضى لتنفيذ نصيحة المقربين له بإقامة دعوى للمطالبة بإيقاف إجراء انتخابات الزمالك، المزمع إجراؤها فى 29 مايو المقبل لعدم حصوله على فترة كافية للدعاية الانتخابية الكافية.
السيناريو الثانى: رفض الإدارية العليا طعن مرتضى بأحقيته فى الترشح لعضوية مجلس الشورى، وهو ما سيمثل مأزقا حقيقيا له، حيث إن الحكم سيكون سندا قويا للمجلس القومى للرياضة فى طعنه على حكم عودة مرتضى لانتخابات الزمالك، مما قد يهدد ترشيح منصور.
السيناريو الثالث: سيؤدى الأخذ باللائحة الجديدة إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى لكونه مبنيا على لائحة اشترطت ألا يكون المرشح حكم عليه فى جناية أو جنحة بحكم نهائى ما لم يرد إليه اعتباره، بصفة عامة، وهو ما سيؤدى إلى اتساع نطاق الحظر للترشح بصفة عامة ويقلل الفرص لأى فرد يقع تحت طائلة القانون ولو كانت المخالفة مخالفة مرورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة