◄الإخوان يرفضون التشريع ووكيل لجنة الدفاع يعترف: كنت مخطئاً ونبهنى أعضاء الوطنى بأن التجريم ضد الدستور
تراجع مفاجئ شهده التقرير البرلمانى الصادر عن اللجنة المشتركة للجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدينية حول البهائية فى مصر، وجاءت توصيات التقرير متناقضة مع توصيات الاجتماع المشترك للجنتين، والذى كان قد طالب بسرعة إعداد تشريع يجرم اعتناق البهائية فى مصر، لمخالفته للشريعة الإسلامية. مصادر برلمانية أفادت بأن المناقشات التى شهدتها اللجنة، والتى حملت تحذيرات جاءت على لسان العديد من نواب الحزب الوطنى والمعارضة من اعتناق البهائية وخطورته على الأمن القومى المصرى، ترتب عليها حالة من التذمر بين البهائيين وأعقبته اتصالات من نواب كبار فى الحزب الوطنى لمنع كتابة هذه التوصية فى التقرير.
المثير أن التوصيات الجديدة حملت آراء نواب كتلة الإخوان والذين رفضوا منذ البداية تجريم البهائية، وطالبوا رجال الدين والعلم بإجراء مناظرات وحوار مفتوح مع أصحاب الفكر البهائى، لافتين إلى خطورة التعامل مع هذه «الجماعة» بالعصا والجزرة. من جانبه نفى النائب اللواء أمين راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، والذى ترأس الاجتماع، ممارسة أى ضغوط على اللجنة المشتركة خلال إعدادها للتقرير، واكتفى بالتأكيد على أنه تلقى عددا من الاتصالات من كبار نواب الحزب الوطنى لمراجعة المواد 2 و40 من الدستور المصرى الخاصة بالحريات قبل الوقوع فى الخطأ، وقال راضى: «أعترف أن قلة خبرتى البرلمانية وراء تسرعى بتأييد وجهات النظر الخاصة بوضع تصور تشريعى لتقييد معتنقى البهائية»، وأشار إلى أن التقرير أوصى وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف بعقد ندوات توعية للمواطنين بالدين الإسلامى.
فيما أكد النائب الإخوانى عصام مختار أن أسلوب إدارة الاجتماع المشترك الذى عقد لمناقشة البهائية كاد يحدث أزمة حقيقية، مبيناً أن اللجنة خولت لنفسها صفة الجلاد لأصحاب هذا الفكر دون أن تراعى أهمية فتح باب للنقاش بين علماء الدين وبين أصحاب هذا الفكر، وأكد أن مشاعر النواب المتأججة جعلتهم يخشون خطورته على الأمن القومى المصرى، ظناً منهم أن إصدار تشريع يجرم المروجين للبهائية هو الحل الفعال، وقال مختار: «هذا هو الخطأ الأكبر الذى ترتكبه الدولة دائماً دون أن تراعى مكامن الخطورة والتى تتجلى فى اقتراب أفكار أصحاب الفكر البهائى من الفكر الصهيونى، الأمر الذى يتطلب التروى وطرح القضية للحوار قبل الحكم فيها» وأكد أنه فى كل الأحوال إذا مارست ضغوطا على اللجنة المشتركة للتراجع أو غيره، فإن مبدأ المواطنة والحقوق المكفولة للجميع تمنع نواب الشعب من إصدار تشريعات تقف ضد حقوق الإنسان وإلا انقلبت الأمور رأساً على عقب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة