أعلنت مجموعة "الكان" القابضة عن صدور الموافقة النهائية لمنظمة اليونسكو على مشروع القلعة بتصميمه الجديد، الذى يحترم المنطقة، ويتناسق مع البيئة المحلية، ويساعد فى حماية المنطقة من استمرار تعدى وتوسع العشوائيات القريبة.
حيث قامت وزارة الثقافة، ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بالاحتكام لمنظمة اليونسكو العالمية لمراجعة تصميمات المشروع، وعمل دراسات مستفيضة وزيارة مواقع متعددة، والإفادة عن تأثير المشروع البيئى على المنطقة المحيطة.
كما قام جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان فى إبريل 2009، بناء على طلب المجلس الأعلى للآثار، بزيارة موقع المشروع والتفتيش عليه. كما أصدر الجهاز تقريرا أفاد بأن الأعمال المنفذة لا تتعدى الارتفاعات الموافق عليها من منظمة اليونسكو، وأنها فى نطاق التصميم النهائى المعتمد.
وصدر مع نهاية عام 2008 تقرير نهائى للجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة رقم 3268 لسنة 2008، الذى أفاد باستئناف الأعمال الإنشائية بمشروع مركز القاهرة المالى والسياحى بالمقطم، بعد الاطلاع على الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية الخاصة بالمشروع.
من جانبه، أكد المهندس خالد نصير، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "الكان" القابضة المالكة لشركة مركز القاهرة المالى والسياحى، حرص الشركة على الصالح العام، التى أوكلت دراسة تربة المشروع منذ بدايته إلى واحدة من كبريات الشركات العاملة فى مجال دراسات الجيولوجيا وميكانيكية التربة، واختبار المواد على مستوى العالم، وذلك فى عام 1998 قبل البدء فى تنفيذ المشروع.
أضاف المهندس خالد نصير أن التقرير الذى انتهت إليه الشركة العالمية تمت مراجعته من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية فى عام 2000، التى اعتمدته ونصت بأن الموقع صالح لإقامة المنشآت عليه دون أى ضرر ممكن، لافتا إلى أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار قامت بتكليف لجنة فنية خرجت بتقرير فى عام 2006، ورد فيه أنه لا يوجد أية آثار ضارة من جراء أعمال التنفيذ، أو عند اكتمال المشروع على الآثار القريبة.
وبناء على تكليف من اللجنة الوزارية العليا، قامت جامعة عين شمس من خلال تعاون مشترك بين كلية الهندسة وكلية العلوم قسم الدراسات الجيولوجية بعمل دراسة مشتركة ومستفيضة استغرقت أكثر من 6 أشهر، وتم تقديم تقريرها فى إبريل 2007، الذى أقر بأن إقامة المشروع لن تؤثر على التكوين الجيولوجى لهضبة المقطم، ولن يكون له أى أضرار حالية أو مستقبلية.
تأتى هذه الموافقة بعد خلافات كبيرة فى وجهات النظر حول مشروع مركز القاهرة المالى والتجارى "مشروع القلعة"، المشهور بأبراج القلعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة