الحكومة تعترف بتأثر القطاعات بالأزمة العالمية

فى دراسة حديثة صدرت اليوم، الخميس، عن مركز معلومات مجلس الوزراء حول أداء الأسواق فى ظل الأزمة المالية، أكدت أن الاقتصاد المصرى تأثر فى العديد من القطاعات الاقتصادية شأنه شأن الكثير من الدول الخارجية.

وأوضحت الدراسة أن الأزمة المالية لم تؤثر على القطاع المصرفى نظرا لالتزام البنوك بقواعد الرقابة الخاصة بالبنك المركزى، كما أن السندات الحكومية التى تم استثمارها فى الخارج غير مصرفية وتتمتع بأعلى عائد، وأقل مخاطرة ومن السهل تحويلها إلى نقد سائل.وأن خطة الإصلاح المصرفى التى اتخذها البنك المركزى منذ ثلاث سنوات حمت مصر من سلبيات الأزمة المالية.

واستعرضت الدراسة أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفعت قيمته أمام اليورو خلال الربع الأول من عام 2009 (يناير- مارس) بحوالى 10.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2008، كما ارتفعت قيمته أمام الجنيه الإسترلينى خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 25.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.وانخفضت قيمة الجنيه أمام كل من اليورو والين اليابانى خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 1.6% و 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وعن أداء القطاع المالى غير المصرفى، أكدت الدراسة أن إجراءات الإصلاح المالى غير المصرفى التى اتخذتها وزارة الاستثمار ساهمت فى مقاومة التأثيرات السلبية للأزمة، مثل تطوير منظومة قطاع التأمين، وتوحيد جهات الرقابة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية المعلوماتية للقطاع المالى.

ورصدت الدراسة مؤشرات سوق المال المصرى، حيث كان اتجاه البورصة نحو الهبوط منذ بداية الأزمة المالية فى سبتمبر 2008 حتى ديسمبر 2008.وكان أكثر المؤشرات تراجعا هو EGX 30 والذى تراجع خلال الربع الأول من العام الحالى بحوالى 63.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2008.

وأرجعت الدراسة قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمة إلى سياسة الحكومة والإجراءات التى اتخذتها خاصة زيادة الإنفاق الاستثمارى، ومواجهة تداعيات الأزمة على البطالة من خلال وضع برنامج اجتماعى يراعى تشجيع الشركات على عدم التخلى عن العمالة، ووضع خطة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين.

وعلى المستوى العالمى، أكدت الدراسة أن الأزمة الحالية أعمق بكثير من الأزمات السابقة، خاصة وأن مركزها هو الولايات المتحدة ذات الثقل الكبير فى الاقتصاد العالمى من حيث الناتج، (أضخم سوق مالى).

وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة أصبحت تكلف الجهاز المصرفى خسائر مالية كبيرة، حيث تبلغ تقديرات خسائرها حتى نهاية عام 2008 حوالى 50 تريليون دولار أمريكى.وسيطرت الانخفاضات على معظم أسواق المال العالمية بنسب تتراوح بين 31% و 59%.

كما اتجهت معظم الدول لتخفيض أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق حتى وصلت فى أمريكا من 0 إلى 0.25% لتسهيل عمليات الاقتراض.وانخفضت معظم أسعار السلع فى العالم، حيث بلغت نسبة انخفاض أسعار القمح 42.5% فى الربع الأول من العام الجارى، وانخفضت أسعار الفول الصويا بنحو 44.5%، وانخفضت أسعار الأرز بواقع 20.8%، كما انخفضت أسعار القطن أيضا بواقع 45%.