تقدم اليوم الكاتب الصحفى مرسى عطاالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، بصحيفة طعن تحمل رقم 19367، للطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى أمس، والقاضى بإحالته إلى المعاش، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم 52035 ، والمقامة من أحد المحامين.
جاء طعن مرسى عطاالله مختصما كلاً من أيمن محمد شعبان المحامى ورئيس مجلس الشورى، حيث أكد عطاالله أن أيمن شعبان قد أقام دعواه على سند أنه كان يعمل محاميا بالمؤسسة منذ ما يقارب 20 عاما حتى تم تعيين "عطاالله" رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بموجب القرار رقم 1 لسنه 2007 والصادر من رئيس مجلس الشورى، وأنه رغم بلوغ "عطاالله" سن المعاش القانونى، إلا أن رئيس مجلس الشورى لم يقم بتعيين من يخلفه لتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتركه فى منصبه رغم ذلك، حيث أكد أيمن شعبان فى دعواه أنه لا مصلحة شخصية له، وذلك بعد صدور قرار من عطاالله بنقله، وهو ما ذكره عطا الله فى طعنه اليوم.
استند عطاالله فى طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون المادة 61 من القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم سلطات الصحافة، مضيفا أن الدعوى قد رفعت على غير ذى صفة وأن القضاء الإدارى غير مختص بنظر تلك الدعوى والاختصاص باختيار من يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية مملوك ملكية خاصة للدولة ويخضع لسلطان مجلس الشورى وحده، الذى يملك سلطه تعيين أو إنهاء سلطات رئيس مجلس إدارة المؤسسات القومية، وأنه عمل برلمانى وليس قرارا إداريا، وليس خاضعا لاختصاص القضاء الإدارى، والذى ليس له الحكم فى تلك الدعوى .
كما أشار فى طعنه إلى أن القانون قد أجاز المد حتى سن الـ 65 ، ولم يتضمن ما يجيز المد بعد ذلك، وهو ما حدث بالفعل، وحتى الآن لم يصدر قرار بالفعل وإنما ما حدث وكشف عنه رئيس مجلس الشورى فى أحد أحاديثه للصحف فى مارس الماضى، هو أن مجلس الشورى رأى استمرار رؤساء مجالس الإدارة حتى نهاية السنة المالية دون إصدار قرار بالمد، وإنما هو مجرد استعمال للرخصة الممنوحة له، أما تعيين القادة الجدد فمرهون بالوقت الذى يقدره مجلس الشورى، وبالتالى فإن قرار بقاء عطاالله لا يعد مخالفا.
وطالب فى ختام صحيفة طعنه التى جاءت فى 30 ورقة من القطع الكبير، بإلغاء الحكم الصادر بصفة عاجلة مع عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى موضوعيا.
أخبار متعلقة...
ترحيب بإحالة مرسى عطاالله للمعاش
