عقود مخالفة لقانون العمل لحل أزمة عمال "الحفر البترولية"

بعد إيقافهم عن العمل وتدخلات الأمن المركزى لمنعهم من دخول مقر الشركة، وتصريح إدارة الشركة بأن الحل هو القضاء، تسود حالة من الاستياء بين العاملين بشركة الحفر المصرية للبترول بسبب تجاهل الشركة طلبهم العودة للعمل.

يتهدد شبح تسريح العمالة ما يقرب من 1400 عامل بشركة الحفر المصرية للبترول، بسبب استغناء الشركة عن خدماتهم وتجاهل الهيئة العامة للبترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول لمطلبهم الوحيد، وهو العودة للعمل، لأنهم يرون أن أسباب فصلهم غير موضوعية، خاصة أن الشركة تزعم تأثرها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن العمال أكدوا ربح الشركة عدة ملايين خلال العام الماضى.

وتتراوح فترة خدمة العاملين المتضررين ما بين 6 سنوات و25 سنة بعقود دائمة، وقد فوجئوا بقرار من الإدارة بفصلهم ومنع آخرين من الدخول إلى مواقع الشركة، بدون صدور قرارات رسمية بالفصل، وبدون إبداء أى أسباب تذكر للفصل التعسفى.

وكشف العمال عن اقتراب انتهاء عقد الشراكة بين شركة الحفر والهيئة العامة للبترول، العام القادم، وهو ما زاد قلق العمال ودفعهم للتخلى عن فكرة إقامة دعوى قضائية ضد الشركة، فقررت الشركة إصدار عقود جديدة للعاملين لضمان الحصول على حقوقهم المالية كاملة، وسوف يتضمن العقد الذى حددت الشركة يوم الأحد القادم للتوقيع عليه تخليهم عن التزاماتهم المالية والإدارية بما يخل بقانون العمل.