أكد الدكتور أحمد عبد الحليم عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ووكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى، بأنه لا يمكن زيادة العلاوة الاجتماعية على5%، لأن حدوث ذلك يعنى زيادة فى حجم الدين العام، لأنه لا توجد مصادر لتدبير العلاوة الاجتماعية أكثر من هذه النسبة.
وقال إن زيادة حجم الدين العام سوف يتحمل تبعاته الخطرة الأجيال القادمة وليس الأجيال الحالية".. خاصة أن العلاوة الاجتماعية تمت فى ظل أسوء ميزانية تم عملها بالتزامن مع أسوء ظروف اقتصادية عامة على مستوى العالم، مؤكدا أن زيادة العلاوة الاجتماعية مازالت أمراً فى يد مجلس الشعب.
وعود الرئيس بالعلاوة لن تتجاوز الـ5% فقط