وأكد محمد راشد عضو مجلس محلى ميت سلسيل، أنهم حصلوا على موافقة اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية فى نهاية شهر مارس الماضى بإنشاء إدارة زراعية خاصة بمدينتهم، لاسيما أن مساحة الأراضى الزراعية الواقعة فى حيز مدينة ميت سلسيل تتجاوز ال12 ألفا حيث يشترط القانون عدم إقامة إدارة زراعية مستقلة إلا بوقوع أراضى فى هذا الحيز الحد الأدنى لمساحتها 12 ألفا وهو ما يفتقر إليه مركز الجمالية المجاور إذ لا تزيد مساحة الأراضى الواقعة به عن 8000 فدان، لافتا إلى أن احتياج أهالى الجمالية لإدارة زراعية خاصة بهم جعل محمد أبو خالد وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب الدائرة فى الاعتماد على سلطته ونفوذه لاستصدار قرار بضم مساحة 3 آلاف فدان من ناحية الكفر الجديد للجمالية لاستيفاء شرط إنشاء إدارة زراعية خاصة بهم.
وتساءل مستنكرا، هل نفوذ نائب الوطنى سيأتى على حساب أهالى ميت سلسيل الرافضين لضم مساحة أراضيهم إلى الجمالية؟ كاشفا عن إرساله لمئات الشكاوى والاستغاثات إلى رئاسة الجمهورية وأمين لجنة السياسات من أجل وقف مخطط النائب دون جدوى، وفى ذات السياق قال أحمد بكر محامى وعضو محلى ميت سلسيل، إنه أقام دعوى قضائية ضد محافظ الدقهلية لوقف قرار النقل وإنشاء الجمعية الزراعية الخاصة بمركز ميت سلسيل، بعد أن كان أصحاب هذه الأراضى وأعضاء المجلس المحلى (وطنى ومعارضة) قد اعتصموا أمام مكتبه منذ مايقرب من أسبوعين لكن مطلبهم لايزال حبيس أدراجه مشددا على أن أصحاب الأراضى لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام مخطط النائب وسيصعدون الأمر فى حالة عدم إلغاء قرار الضم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة