"بكرى":مستشار المالية أخفى أوراق "القمح الروسى"

علم اليوم السابع أن مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، تلقى رسالة من شخصية مهمة فى الدولة، عقب إلقاء بيانه المهم أمس، الثلاثاء، أمام البرلمان عن دخول صفقة قمح روسية فاسدة، تطمئنه بأن ما فجره تحت القبة سيكون محل اهتمام بالغ من جميع جهات التحقيق، ولن يكون هناك تستر على أى شخص متورط فى هذه الصفقة مهما كان وزنه وثقله.

من جانبه كشف النائب مصطفى بكرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ما أثاره حول الصفقة، سواء بتقديمه بلاغ للنائب العام أو بإلقاء بيان تحت قبة البرلمان، كان له بالغ الأثر فى التحفظ على صفقة القمح الفاسد، وتشكيل لجنة محايدة من أساتذة كلية الزراعة جامعة القاهرة لمعاينة الصفقة، وتقديم تقرير عاجل حولها، كما قام النائب العام بالتحقيق مع عدد كبير من المسئولين عن الصوامع والسلع التموينية، واستدعاء رجل الأعمال أشرف العتال الشريك فى شركة التجار المصريين المستوردة لصفقة القمح، وأضاف بكرى "الرقابة الإدارية شكلت لجان تحقيق للبحث عن كل المتورطين فى الصفقة، وأيضا للتحفظ على الصفقة، وضمان عدم تسربها إلى الأسواق".

وفجر النائب مفاجأة عندما كشف عن أن جلال أبو الفتوح رئيس الجمارك السابق ومستشار وزير المالية الحالى، أرسل لجنة تفتيش إلى ميناء سفاجا، جمعت بسرعة كل الأوراق المتعلقة بالصفقة، خاصة الأوراق التى تشير بأصابع الاتهام حول مهندس صفقة الإفراج عن صفقة القمح الفاسد، موضحا أن أبو الفتوح ورغم تركه لمقعده فى الجمارك منذ سنوات، إلا أن له اليد الطولى فى الجمارك ويعد الرئيس الفعلى.

وأشار النائب مصطفى بكرى، أن مجلس الشعب ولأول مرة كان على قدر المسئولية، حيث توحدت المعارضة والمستقلون والوطنى "فى سيمفونية رائعة لحماية البلاد من صفقة تسميم المواطنين، ومساعى حفنة من المنتفعين يبحثون عن الثراء على جثث الغلابة، كما لعب كل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية دورا محوريا وهاما فى هذه الجلسة التى استمرت 4 ساعات كاملة، مع العلم أن طلب المناقشة لم يكن مدرج على جدول أعمال المجلس"، موضحاً أن ما حدث فى البرلمان وأمام النائب العام حول الصفقة، يكشف بجلاء أنه لا يوجد أى تستر على جرائم الفساد فى حال اكتشافها.