العربى:الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة

أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب أن تقسيط الضريبة ليس المقصود منها إعطاء ميزة لأحد، ولا يوجد توجه أن من دفع الضريبة فى بداية الأزمة يدفعها بالكامل، ومن دفعها فى النهاية يقسطها.

وأوضح العربى أن وزير المالية ورئيس المصلحة ليس له السلطة فى تطبيق التقسيط دون رفع مقابل التأخير، لافتا إلى أن السبب وراء تعطيل صدور قانون التقسيط يرجع لوجود مشاكل كبيرة تناقش بمجلس الشعب، لذا أخذ المشروع وقتا طويلا. وقال: "رأينا أن وضعنا سيكون غير قانونى، فطبقنا قرار التقسيط، مع دفع مقابل التأخير".

وفيما يخص موضوع الإمساك بالدفاتر، أكد العربى أن المصلحة قررت عدم تحديد نوع الدفاتر، فلا يهم المصلحة شكلها، والمهم هو الاطلاع على بيانات صحيحة بأى نظام وأى مجموعة دفترية. وعن الاتفاقيات التحاسبية قال العربى إنها تعد اتفاقا مع فئات بعينها من خلف القانون لمنحهم تسهيلات معينة، وعندما أبدأ فى عمل اتفاقيات جانبية فأنا مخطئ.

ووصف العربى الاتفاقيات بأنها تمثل نوعا من عدم الاستعداد لدفع الضريبة والتهرب، لكن من يريدون الاتفاقيات يسعون لعدم إمساك الدفاتر وهذا ضد القانون.
وقال: "نحن غيرنا أسلوب الممارسة الضريبية بتطبيق القانون، والناس عاوزة تشوف الممارسات القديمة، وهذا لن يحدث".

وحول عدم إخطار الممولين بنتائج الفحص الضريبى عن سنوات 2005 و2006 و2007، أكد العربى أن ما يهم المصلحة هو أن تؤكد النتائج على الثقة بين الممول والمصلحة، مشيرا إلى أنه تم فحص مجموعة من كبار الممولين، تم قبول معظم إقراراتهم كما قدمها، وهناك مجموعة أخرى طالبناها ببعض التعديلات ووافقوا عليها وسددوا الضريبة.

وقال إن إخطار الممولين بالنتيجة ليس به أى مشكلات، وإنما هى مسألة وقت. وعن أسباب تأخر قانون الضريبة العقارية، أكد العربى أن ذلك يرجع لتأخر لائحة القانون، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو تفعيله فى 2010.

وأضاف أن الضرائب العقارية غير باهظة، إلا بالنسبة للعقارات الضخمة والتى تتراوح ما بين 5-8 آلاف جنيه فى السنة، مؤكدا عدم وجود رشاوى للموظفين، وقال إن خطأ لجنة التقييم فى تقدير 100 ألف جنيه يكلف صاحب العقار 50 جنيها فقط، وبالتالى لن تكون هناك مشكلات كبيرة فى تطبيق القانون. وتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية للقانون بعد 5 سنوات من الآن.