ابن خلدون يطلق "حملة للمصالحة الوطنية"

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية خلال مؤتمر صحفى استضافه المركز بدء إطلاق "حملة المصالحة الوطنية" وهى عبارة عن حملة شعبية للإصلاح السياسى.
من جانبه أكد المهندس أحمد رزق مدير المركز أن المشروع يهدف إلى الإصلاح السياسى فى إطار تحديد أولويات الإصلاح الحقيقى والممكنة فى الحاضر والمستقبل القريب من خلال استطلاع رأى "حوالى 1000" من الفئات المختلفة لطبقات المجتمع المصرى بكل تياراته وأطيافه السياسية والتى تتمثل فى منظمات المجتمع المدنى والأحزاب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية وأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية ورجال الصحافة والإعلام وأعضاء النقابات المهنية والعمالية والشخصيات العامة والناشطة داخل المجتمع والعاملين فى أجهزة الدولة المتنوعة، وذلك لإبداء الرأى وترتيب أولويات الإصلاح الحقيقى فى المدارات التالية، توافق مواد الدستور أو عدم توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان سواء بالنسبة للسلطة التنفيذية – التشريعية – القضائية – الحريات العامة، بالإضافة إلى تكوين الأحزاب وممارستها للنشاط والنظام الانتخابى.

أما بالنسبة للصحافة ووسائل الإعلام فتبحث الوثيقة فى امتلاك وسائل التعبير وحريتها وحرية تداول المعلومات، أما على صعيد النقابات ومؤسسات المجتمع المدنى فتركز على تكوين هذه المؤسسات وتبعيتها وممارسة العمل والتنظيم.

فى حين تركز الوثيقة من خلال التعليم العام والجامعة على التعليم العام – واستقلال الجامعة- والتمويل المالى لأنشطة الجامعة.

من جانبه أكد المحامى محمد محيى مدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة ومدير المشروع أن "حملة المصالحة الوطنية" هى ضمن مشروع ممول من قبل مؤسسة "فريدم هاوس" أو بيت الحرية بالشراكة فى التمويل أيضا من قبل مركز ابن خلدون.

وأوضح أن الاستطلاع مدته 15 يوما يتم بعد ذلك جمع الردود المرسلة وإعادة ترتيبها طبقا لأولويات واختيارات غالبية المشاركين وإعداد مسودة أولى ومرتبة طبقا لأهمية ونظرة أغلب المشاركين.

وأكد محيى أن هذه الورقة التى ستكون "المسودة الأولى" سيتم عرضها على بعض الفئات الناشطة والمهتمة بهموم ومشاكل الوطن والمواطنين لإعادة مناقشتها من خلال ورش عمل صغيرة فى بعض المحافظات "تشمل الوجهين البحرى والقبلى، بالإضافة إلى القاهرة وسيناء" للدراسة المتأنية وتبادل الآراء حولها سواء بالحذف أو إضافة أو تعديل أولويات خطوات الإصلاح للمشاركين وإعداد ورقة ثانية "المسودة الثانية".

وفور الانتهاء من ذلك يتم عقد مؤتمر ختامى نهاية شهر يوليو القادم اختير له يوم 26 يوليو بحضور النخب السياسية لإبداء ملاحظاتهم النهائية على الورقة والتى ستكون بمثابة وثيقة نهائية تم التوافق عليها تمثل الحد الأدنى من بنود خطوات الإصلاح وإعلانها فى ختام المؤتمر والترويج لها وتفعيلها لتكون "خريطة طريق" للحاضر والمستقبل القريب.

وأن نعمل على ترسيخ المفاهيم المتفق عليها بكافة الوسائل والطرق السلمية الممكنة لتكوين رأى عام قوى ومشارك للضغط على تفعيل هذه المبادرة ووضع برنامج زمنى لتنفيذيها.

وقد انتقد عدد من الحضور الحملة مطالبين بتفعيل المبادرات السابقة التى خرجت عن العديد من القوى الوطنية كما استنكر الحضور إصرار واضعى الحملة بالحوار البناء مع كافة الأحزاب بما فيها الحزب الوطنى وأماناته المختلفة بما فيها أمانة السياسات للوقوف على رؤيتهم بالنسبة لما تطرحه الحملة، الأمر الذى رفضه المهندس أحمد رزق والذى انتقد مبدأ التخوين الذى يتم بمقتضاه إلصاق التهم بالحكومة أو الحزب أو مع أى فصيل نختلف معه سياسيا.

وردا على سؤال لليوم السابع حول لماذا اختيار يوم 26 يوليو لإعلان حملة المصالحة والذى يواكب يوم خروج الملك فاروق من مصر هل ثمة مغذى بين الجانبين وهل مشهد اجتماع قيادات الأحزاب والنخب تشبه اجتماع قيادات يوليو.

كشف المهندس أحمد رزق أن اختيار يوم خروج الملك فاروق هو اختيار متعمد ولكن المقصود منه هو أن هذا اليوم شهد إطلاق أول مصالحة وطنية بين القوى الوطنية والملك فاروق.