هل يحكم الإخوان مصر؟

منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين على يد مرشدها ومؤسسها الأستاذ حسن البنا، وهى تسعى للوصول إلى الحكم بشتى الطرق حتى ولو نفت ذلك أو راوغت أو حتى اختفت خلف شعارات دينية والقول المأثور لسنا طلاب حكم.

أول أمس نشرت "المصرى اليوم" حوارا مهما مع الأستاذ أحمد رائف القيادى السابق فى الجماعة أكد فيه أن الإخوان سيتسلمون مفاتيح حكم مصر من يد جمال مبارك وقال: "من حق الجماعة السعى للوصول للحكم، وهناك عدد من قيادات التنظيم الدولى يعملون منذ سنوات على إقناع الإدارة الأمريكية والقيادات فى أوروبا بحق الجماعة فى حكم مصر". وكشف رائف الكثير من المفاجأت فى الحوار أهمها أن الإخوان كانوا أربعة تنظيمات عام 1965، وأكد استمرار النظام الخاص وهو الجناح العسكرى للجماعة الذى يقوده الآن الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد والدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة والدكانرة محمود غزلان ومحمد بديع ومحمد مرسى، أعضاء مكتب الإرشاد.

ولا اعتراض لدى على سعى أى جماعة سياسية للوصول إلى الحكم، مهما اختلفت معها، لكن المشكلة الحقيقية هى فى وصول تنظيم سرى غامض وغير شرعى للحكم، والمشكلة الأكبر أن هذا التنظيم قائم على فكرة السمع والطاعة، وهو أمر يقضى على أى أمل فى الوصول إلى ديمقراطية حقيقة فى هذا البلد تقوم على الشفافية وصراع الأفكار واختلاف السياسات وتعدد الرؤى، وهو ما لن يتوفر فى ظل حركة مثل الإخوان تؤمن بأنها تحكم باسم الله، وبالتالى لا يمكن معارضة أو الطعن فيما تقول وإلا أصبح من يعارضها كافرا.

ولا أعتقد أن تجربة الإخوان فى العمل السياسى كانت مشجعة على الإطلاق، وقد عاصرت تحالف الجماعة مع حزب العمل لخوض الانتخابات النيابية عام 1987، ورغم التزام حزب العمل بهذا التحالف بشكل كامل فإن أعضاء الحزب لم يكفوا عن الشكوى من عدم التزام الإخوان بالمقابل. ورغم أن العمل منح الإخوان شرعية لم يكن ممكنا توافرها فى ظل انتخابات قائمة على نظام القوائم الحزبية، فإن الإخوان لم يلتزموا فى المقابل بدعم مرشحى العمل على المقاعد الفردية، وكانت التعليمات الصادرة من مكتب الإرشاد لمرشحى الإخوان هى الالتزام بالتنسيق ودعم مرشحى العمل الأقوياء على المقعد الفردى، والدخول فى تحالفات فى دوائر أخرى حتى ولو مع مرشحى الوطنى إذا كان فى هذا التحالف مصلحة لمرشحى الإخوان فى القائمة.

ففى دائرة المحلة الكبرى على سبيل المثال كان مرشحو التحالف "العمل والأحرار والإخوان" يعقدون مؤتمراتهم الانتخابية، دون السماح لمرشح العمل على المقعد الفردى المرحوم عبدالسلام النحاس بالمشاركة فى تلك المؤتمرات أو الجلوس على المنصة فى المؤتمرات الجماهيرية، بل والأكثر من ذلك نسقوا مع مرشحين أخرين أحدهما ينتمى للوفد والأخر للوطنى فى نفس الدائرة. وتكرر هذا الأمر فى عدد من الدوائر وهو ما أغضب المرحوم إبراهيم شكرى رئيس الحزب وحاول كثيرا وعبر المرحوم عادل حسين حل هذه المشكلة والتوصل لتحالف حقيقى لا يقوم على الانتهازية مع الإخوان لكنه فشل.. وأعتقد أن حزب العمل دفع ثمنا غاليا لهذا التحالف الذى تسبب فى غيابه عن الساحة بينما لم ينظر الإخوان إلى الوراء ولم يساندوا حليفهم السابق فى أزمة تجميده.

وإذا كان هذا هو نظام تعامل الإخوان مع الحلفاء فكيف سيكون تعاملهم مع من يختلفون معهم إذا صعدوا إلى سدة الحكم؟. من كل قلبى لا أتمنى أن يأتى هذا اليوم، لأننا لن نعيش وقتها فى دولة العدل والمساواة والحكم بشرع الله كما يزعمون.. لكننا سنشهد محاكم تفتيش جديدة ، تبحث فى صدور الناس عن معتقداتهم الدينية والسياسية ومن أمن بالإخوان فالجنة مأواه وويل للمارق.