أرجع محمود حسين الخبير المصرفى اتساع عجز الميزان التجارى الذى بلغ 14.6 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2008/2009 حسب ما أعلنت النشرة الشهرية للبنك المركزى إلى التراجع الملحوظ فى حصيلة النقد الأجنبى بسبب الأزمة المالية العالمية، وأضاف حسين أن عجز الميزان التجارى مرشح للزيادة فى ظل الأحوال الاقتصادية القائمة، نتيجة تراجع حجم الصادرات المصرية إلى الخارج على حساب الواردات التى تحقق زيادة كبيرة فى المقابل.
وانتقد حسين تجاهل الحكومة لتأثير تراجع حجم الصادرات على الميزان التجارى مع العالم الخارجى، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع سوف يؤدى إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف الأجنبى فى الداخل وقد يدفع الحكومة لتخفيض قيمة العملة لاحتواء هذه الضغوط.