أعربت 41 منظمة حقوقية من 8 دول عربية عن مخاوفها العميقة إزاء التهديدات الرسمية التى تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى تنذر بحلها بالطريق الإدارى، استنادا إلى الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى.
ولا يخفف من هذه المخاوف التصريحات التى نشرتها بعض الصحف على لسان أحد مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى، بنفى وجود أية نية للوزارة فى إغلاق المنظمة المصرية، طالما أن الخطاب لم يجر سحبه رسميا، فالتصريح الصحفى ليس إجراء رسمياً أو قانونياً يصحح ما جاء بالخطاب الرسمى من تعريض المنظمة للمساءلة القانونية، بموجب المادة 42 من قانون الجمعيات، التى تجيز لوزير التضامن الاجتماعى إصدار قرار بحل أى جمعية.
ويؤكد هذا التهديد الجديد على ضرورة التصدى للقيود القانونية والإجراءات التعسفية التى تجابه منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وفى مقدمتها القانون رقم 84 لسنة 2002، الذى يعطى الجهة الإدارية سلطة حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وخاصة إذا ما أخذ فى الاعتبار أن التعديلات الخطيرة التى أدخلت –دون إعلان الجمعيات!- على اللائحة التنفيذية للقانون فى عام 2007، تتيح للحكومة المضى فى إجراءات حل أى جمعية ومصادرة أموالها وتصفيتها، دونما انتظار لما يمكن أن تقضى به محاكم القضاء الإدارى بشأن مشروعية قرار الحل.
وإذ تؤكد منظمات حقوق الإنسان على تضامنها الكامل مع المنظمة المصرية، فإنها تدعو كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز التضامن مع مؤسسات المجتمع المدنى، التى تتعرض لمثل هذه الاعتداءات من جانب الحكومة.
وتدعو المنظمات الموقعة الحكومة المصرية إلى وضع حد لمختلف المعوقات القانونية والإدارية والمالية والأمنية التى تفرضها على عمل الجمعيات الأهلية، وذلك عبر تبنى المشروع المشترك الذى أعدته المنظمة المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كبديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 84 لسنة 2002 الذى يتعين إلغاؤه، ومن بين أهم مبادئ هذا المشروع الحد من تدخل الجهات الإدارية فى عمل الجمعيات الأهلية، وتشجيع الجمعيات على العمل بفاعلية فى المجتمع، وتمكين الجمعيات من العمل بحرية، وتسهيل إجراءات إنشائها.
تحذيرات من المساس بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
