وزيرة العمال تخالف الحكومة وتتجاهل أوضاع العمال

صرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة صباح اليوم الأحد، أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على مصر بسبب سياسات الرئيس حسنى مبارك الحكيمة، والتى أكد عليها فى خطابه بمناسبة عيد العمال.

وتناقض تصريحات الوزيرة ما صرح به مسئولون بالدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، الذين أجمعوا على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية أضرت بقطاعات فى الاقتصاد المصرى، وأن الجهود تنصب لمحاولة تلافى هذه الآثار.

حيث أكد الرئيس مبارك فى خطاب عيد العمال 29 أبريل الماضى أن مصر تأثرت بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهو ما سوف ينعكس على أوضاع العمالة، وطلب الرئيس من رجال الأعمال عدم تسريح العمالة وحفظ كامل حقوقهم.

وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قد صرح فى حوار تليفزيونى الشهر الماضى، أن مصر تعانى من تداعيات الأزمة مثلما تعانى منها كافة دول العالم، وناشد نظيف رجال الأعمال بضخ المزيد من الاستثمارات للمساعدة على الخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن الحكومة من جانبها ستضخ 15 مليار جنيه فى مشاريع البنية التحتية.

وفى السياق نفسه صرح زهير جرانة وزير السياحة فى حوار سابق نشر باليوم السابع أن الأزمة المالية الحالية أثرت سلبياً على القطاع السياحى، حيث بلغت نسبة الانخفاض فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فى الأشهر الثلاثة الماضية 13,4%، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن يختتم عام 2008 بوصول معدلات التوافد السياحى إلى 13 مليوناً و800 ألف سائح فى حال الاستمرار بنفس معدلات الزيادة خلال العام الماضى، وهو ما لم يتحقق نتيجة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد.

كما كرر المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل والمواصلات تصريحاته بأن الأزمة العالمية ستنعكس آثارها على الموانئ المصرية بشكل عام، كما أنها أثرت بالفعل على حركة الطيران في مصر والعالم، وهو ما دعا الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى للقول أن الحد الأقصى للخسائر بالنسبة لمطار القاهرة سيتراوح بين ٥% و٦% بنهاية العام الجارى فيما تصل خسائر المطارات الإقليمية إلى ١٨% على أسوأ تقدير.

وفيما تؤكد وزيرة القوى والعاملة، أن الأزمة الاقتصادية العالمية لا علاقة لها بمصر، وأن البلاد فى مأمن عنها، يذكر أنه تم تسريح ما يقرب من 20 ألف عامل وعاملة فى القطاعين الخاص والعام وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة منذ بداية الأزمة الأخيرة وفقاً لما ورد فى تقريرين أحدهما أصدرته "دار الخدمات النقابية والعمالية" والتقرير الثانى لـ"مركز الأرض لحقوق الإنسان".