رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب بالقرار الذى أصدرته محكمة البحرين بإلغاء نظام الكفيل، أكدت اللجنة فى بيان صدر لها اليوم برئاسة اللواء سعد الجمال ترحابها الشديد بهذا القرار الداعم لمقررات القمة الاقتصادية العربية بالكويت بدعم حرية حركة الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، طلبت اللجنة إتباع بنية الدول لعهد النظام للحذو بالنظام البحرينى.
من جانبه أكد السفير محمد مصطفى كمال مساعد أول وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أن قرار البحرين يلغى العمل بنظام الكفيل اعتباراً من شهر أغسطس القادم، ويتيح هذا القرار حرية الحركة والانتقال من عمل إلى آخر، سواء كان حكومياً أو خاصاً.
وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر سابقة مهمة تتخذه دولة من الدول فى مجلس التعاون الخليجى، لافتاً إلى أن الكويت تدرس البدائل المناسبة له.
كان النائب مصطفى عوض الله عضو اللجنة البرلمانية قد طالب بإنشاء مؤسسات عمالية للتدخل فى حل المشكلات التى تتعرض لها العمالة المصرية فى الخارج ومراجعة عقود العمل قبل إقرارها من قبل وزارة القوى العاملة.
فيما أكدت ماجدة عبد الرحمن ممثلة وزارة القوى العاملة، أن الوزارة تعمل على مراجعة تلك العقود، مبينة إلى أن بعض الدول لا تقبل تدخل الحكومات فى عقود العمل، وأوضحت أن هناك 14 مكتباً للعمل فى الدول العربية، فضلاً عن دول إيطاليا واليونان، وذلك لحماية العمالة المصرية فى الخارج، أكد رمضان عثمان ممثل وزارة القوى العاملة، أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد الغرف التجارية لحل مشاكل العمالة المصرية فى السعودية قبل إحالتها للقضاء، وأشار إلى أنه سيتم العمل بالعقد الاسترشادى للأطباء، والذى تم تعميمه على شركات العمالة المصرية.
لجنة الشئون العربية ترحب بإلغاء نظام الكفيل بالبحرين
الإثنين، 11 مايو 2009 04:23 م