وجاء البند الخاص بأرباح العمال ليشير إلى تخصيص نصيب العاملين فى الأرباح، والذى لم يكن له قانون محدد، إلا أن المحضر كتب فيه بين قوسين (توزع طبقاً للقواعد التى يحددها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).
فيما قررت الجمعية العمومية منح 25 ألف جنيه مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
من جهة أخرى انتقد النائب صابر أبو الفتوح، عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان وعضو لجنة القوى العاملة، امتناع شركتى العامرية وفاركو للأدوية عن صرف نسبة الأرباح للعاملين بالشركة، على الرغم من ازدياد أرباحها عن العام السابق.
وأوضح أبو الفتوح فى طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة، أن شركة فاركو حققت العام الماضى 286 مليون جنيه صافى أرباح، مما أدى إلى دفع العاملين للإضراب داخل موقع العمل مع المحافظة على عملية الإنتاج وعلى كيان الشركة.
