تشريعية الشعب تتفق مع العدل على تعديل قانون الاتصالات

حسمت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، الأمر بالنسبة لمشروع قانون الاتصالات الذى أعاده المجلس أمس الأحد، إلى اللجنة بعد توجيه انتقادات إليه من النواب بوجود شبهة عدم دستورية نتيجة لتقارب نصوصه مع قانون العقوبات والتفرقة بين مرافق الدولة فى حمايتها، مما يؤدى إلى عدم وجود اتساق تشريعى.

وافقت اللجنة على فصل ما يتعقل بالاتصالات فى المادة 326 عقوبات وتشديد العقوبة على ما يقع من سرقات للمهمات الواردة فى هذه المادة، سواء التى تتعلق بالكهرباء والصرف الصحى وغيرها لتصل العقوبة للسجن المشدد مع إضافة فقرة جديدة خاصة بالاتصالات.

وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن فكرة تغليظ العقوبات فى قانون تكميلى ليس يدعو أن تحقيق العقوبة فى قانون الاتصالات أفضل بسبب سهولة الرجوع إليه وأيد رأى اللجنة لتحقيق الاتساق التشريعى.

وقال حسن بدراوى مساعد وزير العدل، أن العبارات التى وردت فى قانون الاتصالات جديدة وأيد التعديلات الجديدة.

وأكد د.عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية على ضرورة وأهمية الاتساق التشريعى واقترح النائب رجب أبو زيد العودة إلى نص المادة 316 عقوبات وحذر من خطورة التوسع فى تعديل العقوبات فى القوانين الخاصة التى ترد فيها نصوص بقانون العقوبات، وقال أن وجود عقوبات فى كل قانون يؤدى إلى تضارب النصوص، وقال النائب سعد عبود أن المصائب الأخرى لا تقل فى الأهمية عن مصائب الاتصال.

وأكد محمود أباظة رئيس الوفد ضرورة أن يكون الهدف من فرض العقوبات أو تشديدها هو تحقيق مصلحة المجتمع.