اتهمت لجنة الزراعة بمجلس الشعب الحكومة بالتدليس لصالح قلة من رجال الأعمال وتوقيعها لاتفاقات قروض لمشروعات تخدم فى المقام الأول سياسات البنك الدولى. كشف النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة خلال الاجتماع الذى خصص لمناقشة قرض مشروع تطوير غرب الدلتا بين مصر والبنك الدولى بقيمة 145 مليون دولار، عن أن الهدف من هذا القرض هو دعم كبار المستثمرين على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وقال الغول "إن هؤلاء المستثمرين يمتلكون قصوراً ومنتجعات سياحية ويهدر بها مليارات الأمتار المكعبة من المياه فى حمامات السباحة والبحيرات الصناعية".واستطرد الغول قائلاً "يعنى أصحاب القصور الفخمة يهدرون مياه الشرب فى "الدلع" وقرى محرومة بالكامل من كوب ماء نظيف".
من جانبها رفضت السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الاتهامات الموجهة إلى القرض. وأكدت أن الحكومة لا تطبق سياسة البنك الدولى. وأوضحت أن سياسة الدولة تضع المصلحة العامة فى المقام الأول، مبينة إلى أنه تم رفض اتفاق بمنحة أمريكية لأنها جاءت بقرار أحادى ضمن برنامج المساعدات لمصر.
الحكومة وقعت قروضاً لخدمة كبار المستثمرين على طريق إسكندرية الصحراوى
كتبت ولاء نعمة الله
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة