"الأطباء" ترحب بضوابط مجمع البحوث لزارعة الأعضاء

رحبت نقابة الأطباء بتوصيات البيان الختامى لمؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثالث عشر، الخاصة بقانون نقل الأعضاء البشرية والذى أكد على أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان سواء حياً أو ميتاً وحرمت الاعتداء عليه أو على أى عضو من أعضائه، مؤكدة أن بيع الإنسان لجسده أو لأى جزء من أجزائه محرم وباطل شرعاً، أما تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزائه فجائز شرعاً، ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم ما دام التبرع يقول بنفعه الأطباء على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم.

كما تضمنت التوصيات شرطاً يقضى بألا يكون العضو المتبرع به أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية، وألا يكون العضو المنقول حاملا للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة ولا يعود بالضرر على المتبرع، وأن يغلب على الظن منفعة للمتبرع ولا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء.

كما أكدت توصيات المؤتمر أن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال جائز شرعا ما دام أقر بذلك الأطباء، على أن يكون بإذنه حال حياته أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته فإن لم يوجد فوليه الشرعى فإن كان لا ولى له فوليه ولى أمر المسلمين.

هذا وقد أكدت التوصيات على أنه يجوز بعد موت المحكوم عليه بالإعدام الاستفادة من جسده بإذنه قبل موته أو إذا وافق وليه على ذلك أو ولى أمر المسلمين عند فقد الولى.
هذا وحددت اللجنة الموت بأنه توقف قلب الشخص عن التنفس توفقاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، بالإضافة إلى تعطل جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه فى التحلل.