قرر المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية المستشار خالد أبو زيد إحالة 12 من كبار الموظفين ومأمورى الحركة بمصلحة الجمارك وصاحبى شركة لصناعة الدخان إلى محكمة جنايات الإسكندرية بعد أن وجهت لهم تهم التزوير والتربح والإضرار بالمال العام والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عن عدة رسائل من التبغ تم استيرادها من الخارج.
كانت التحقيقات التى باشرها رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية وليد الطويل قد كشفت عن استيراد صاحبى شركة لعدة رسائل من التبغ من خارج البلاد وقيامهما بالتواطؤ مع 12 من الموظفين ومأمورى الحركة بمصلحة الجمارك الذين يعملون بجمرك الدخان بميناء الإسكندرية فى تهريب الرسائل دون سداد كامل الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الموظفين المتهمين قاموا بتزوير الشهادات والأوراق الخاصة برسائل التبغ بتقليل وزن الرسائل فى الشهادات على خلاف الحقيقة لتخفيض الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بالاتفاق مع صاحبى الشركة، مما مكنهما من التهرب من سداد رسوم جمركية بلغت قيمتها 3 ملايين و372 ألفاً و413 جنيهاً والإضرار بالمال العام.
وأكدت اللجنة التى قررت النيابة تشكيلها لمراجعة أعمال الموظفين ارتكابهم للتزوير ومساعدة صاحبى الشركة فى التربح والإضرار بالمال العام، حيث تقرر إحالتهم للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
