رفض لائحة "أنصار السنة" لمخالفتها قانون الجمعيات

رفضت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد اللائحة التنفيذية الجديدة لجمعية أنصار السنة المحمدية، بحجة مخالفة بعض بنودها لقانون الجمعيات الأهلية، وكانت "أنصار السنة المحمدية" قد عقدت جمعية عمومية غير عادية يوم 5 من شهر فبراير الماضى، لتعديل لائحتها التنفيذية على أن تسرى أحكام اللائحة الجديدة على جميع فروع الجمعية، إلا أن بعض فروع الجمعية اعترضت على اللائحة الجديدة، بحجة مخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية.

ومن بين البنود محل الاعتراض ما يشير إلى أنه فى حالة قيام مجلس إدارة إحدى فروع الجمعية أو أحد أعضائها بأعمال أو اتجاهات بعيدة عن الغرض أو النظام المعلن للجمعية الرئيسية، وثبوت ذلك بالتحقيق يحق لمجلس إدارة الجمعية الرئيسية اتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف مجلس إدارة الفرع أو سحب الثقة منه، أو تجميد العضوية أو ضم الفرع إلى المقر الرئيسى للجمعية.
واعتبرت وزارة التضامن الاجتماعى هذا البند مخالفاً لقانون الجمعيات الأهلية، حيث ينص القانون على أن الجهة الإدارية والمتمثلة فى الوزارة هى المنوطة بتجميد عضوية المجلس وليس لأى جهة أخرى هذا الحق.

وقالت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى لليوم السابع، إن الوزارة خاطبت مجلس إدارة الجمعية لتعديل اللائحة الجديدة بما يتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية حتى يتم اعتمادها.