خلافات فى الشعب حول تعديل قانون تنظيم الاتصالات

وافق مجلس الشعب برئاسة د.أحمد فتحى سرور وسط اعتراض برلمانى، على إعادة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم الاتصالات للجنة مرة أخرى لمناقشته من جديد.

يقضى التعديل بمعاقبة كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من اضطر أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة، كانت الجلسة البرلمانية قد شهدت اليوم الأحد، مناقشات ساخنة، تساءل الدكتور زكريا عزمى عن إمكانية التعديل فى قانون العقوبات لتغليظ عقوبة السرقة.

وأشار النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية إلى أن التعديل الوارد من الحكومة لا يوفر رادعاً قوياً لعمليات السرقة، فيما عقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أنه خلال عام 2008 تم سرقة 3600 كابل تليفون، تضرر بسببها 4 ملايين مشترك، وأدى إلى انقطاع الخدمة لمدة 3 أيام إلى شهر، لافتاً إلى أن تكلفة إعادة بناء هذه الكابلات بلغ إجمالى 153 مليون جنيه، وأكد سرور أن اللائحة الداخلية تجيز للجنة المختصة التقدم بمشروع قانون جديد، وقال إن مجلس الشعب وضع عقوبات جريمة الختان فى قانون العقوبات بعد أن كانت واردة فى قانون الطفل.