خبراء: مشروع صكوك الملكية يبيع البلد لرجال الأعمال

أكد الحضور بمركز الاستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على رفضهم لمشروع صكوك الملكية الشعبية الذى يقوم بتفتيت ملكية الشركات المملوكة للدولة، مؤكدين على أن هذا التفتيش سوف يتيح لعدد محدود من رجال الأعمال المصريين والأجانب احتكار أملاك الدولة التى سوف يسيئون استخدامها بمصالحهم الشخصية إلا أن الحضور من الحزب الوطنى أكدوا عكس ذلك، متضررين من أن المشروع ما زال محل النقاش.

وانتقد المستشار محمود فهمى رئيس هيئة سوق المال والاستثمار الأسبق المشروع المطروح، لأنه لم تتم صياغته ولم تفسر الحكومة الأهداف منه، كما أكد على عدم دستورية هذا المشروع بسبب مخالفته للعدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور فى مادته الرابعة، موضحا أن المشروع يفرق بين الأفراد وينحاز لفئة عن أخرى، وذلك بسبب أن المشروع حرم على الذين سنهم أقل من 21 امتلاك هذه الصكوك، فهم بالرغم من أنهم قصر إلا أن لهم أولياء أو أوصياء.

وانتقد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد صلاح المشروع متسائلا: كيف للملكية العامة تتحول إلى ملكية عامة؟ وكذلك نفى مبرر المشروع فى رفع الرقابة الشعبية على هذه الشركات قائلا لا يمكن تحقيق الرقابة الشعبية، لأنه لا يمكن استماع كل أفراد الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات والذين يكون معظمهم من الأميين.

وأكد الدكتور صلاح على أن هذا المشروع يعد إحدى أوراق اعتماد جمال مبارك لتوريث الحكم وهو ما عارضة الدكتور أحمد عبد الحليم عضو لجنة السياسات بالوطنى، نافيا وجود علاقة بين الموضوعيين.

وتساءل الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير المركز حول جدوى هذا المشروع، خاصة أن الشركات المطروحة للملكية الشعبية لا تتعدى أهميتها بالنسبة للاستثمار المصرى والدخل القومى الـ 6 %.