تأجيل طعن 18 متهماً من محتكرى الأسمنت لجلسة 17 مايو

قررت محكمة جنح النقض فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل نظر طعن 18 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت ضد تغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها لجلسة 17 مايو الحالى، وذلك لاطلاع الدفاع عن المتهمين على كافة مفردات القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتى القشيرى وعضوية المستشارين أحمد نصار وعبد العزيز حبيب.

حضر الدفاع عن الطاعنين الـ 18 من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت، عدا خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط ومحمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط، اللذين لم يتقدما بطعن بالنقض على الحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد سبق لها، وأن أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة 20 متهماً من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بتأييد الحكم، إنه تبين لها أن هذه الشركات التى يمثلها المتهمون قد اتفقت فيما بينها على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية، رغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيهاً، إلا أنهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه.