الهيئة العامة لمحو الأمية تبحث عن الاستقلال

عقد المجلس القومى للمرأة حلقة للنقاش فى تعديل قانون الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ودار النقاش حول أوجه القصور فى القانون الحالى فى عدم تحديد مسئولية المحافظين، وتبعية الهيئة لوزارة التربية والتعليم والتى لم يحدد دورها أيضاً، مما يتطلب إعادة هيكلة ومراجعة تبعية الهيئة العامة لمحو الأمية، بما يضمن استقلاليتها، ويؤكد على دورها فى متابعة وتقييم جهود ونتائج محو الأمية وتعليم الكبار على المستوى القومى.

وأكدت د.فرخندة حسن أمين عام المجلس على تبنى المجلس لقضية محو أمية الكبار والذى ظهرت نتائجه فى مشروع محو أمية النساء بالفيوم، فيما اعتبرت د.هدى رشاد مدير مكتب البحوث الاجتماعية وعضو مجلس الشورى، أن القانون وحده لا يكفى للقضاء على الأمية، ولكننا فى حاجة إلى تعديل مصاحب له فى الخطة وأسلوب التنفيذ، وأكدت على ضرورة الفصل بين دور الهيئة التى تضع الخطط والسياسات وبين الدور التنفيذى، وأن نفرق أيضاً بين ما هو موضوع لسد المنابع والتعامل مع من تخطوا سن الدراسة الطبيعى.

وطرحت د.هدى رشاد تساؤلاً عمن يتولى المسئولية فى النهاية، حيث إن القانون جعل جميع الأطراف تحتفظ بالمسئولية دون تحديد للأدوار، وأن المحافظ هو من يضع الخطة التنفيذية، فى حين أن الهيئة دورها التخطيط والرقابة والإرشاد دون مساعدة حقيقة من المجتمع لعمل الهيئة.

ودعا د.عبد الأحد جمال الدين عضو مجلس الشعب إلى تعميم تجربة الفيوم، وأن كل عضو فى مجلس الشعب يطبق مشروع محو الأمية فى خمس قرى تابعة لدائرته كل عام، وأرجع عبد الأحد سبب قصور القانون الحالى إلى أن القانون لم يسوّق له بشكل جيد رغم مناقشته فى مجلس الشورى، فنجد بعض الأعضاء لم يعرفوا شيئاً عنه، ولهذا صدر بتلك الصورة، وطالب أن أى قانون أو موضوع يدعوا المجلس القومى للمرأة للنقاش فيه، أن يرسل مع الدعوة بموقف المجلس وما انتهت إليه القوانين وما هو مطلوب من المدعوين كل حسب تخصصه.