كشف اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب عن تورط بعض السفن المصرية فى أعمال الهجرة غير المشروعة، وأكد السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أن مراكب الصيد المصرية خارج المياه الإقليمية فى حاجة إلى تنظيم داخلى وعلى المستوى العربى الثنائى وعلى مستوى جامعة الدول العربية.
طالب كمال بوضع تشريع يعاقب مالك المركب المخالف، علاوة على الربان والطاقم الذى يتحمل وزر المخالفة، لافتاً إلى أن المراكب المصرية تدخل المياه الإقليمية لدولة ما إما بخطأ بشرى أو بتعزيز من أصحاب شركات الصيد فى تلك الدولة.
وأضاف أن أصحاب شركات الصيد يملكون ترخيصاً بالصيد من دولتهم، ثم يبيعونه للمراكب المصرية التى تكتشف أن هذا الترخيص غير مسموح التصرف فيه، مما يعرضها إلى الوقوع تحت طائلة القانون.
أكد المهندس كارم أبو هاشم ممثل هيئة الثروة السمكية، أن هناك محادثات تجرى حالياً مع المغرب وليبيا وتونس واليمن وإريتريا، لتنظيم عمليات صيد المراكب المصرية، خاصة بعد تصاعد عمليات القرصنة البحرية.
وأوصت اللجنة فى بيان صادر لها اليوم برئاسة اللواء سعد الجمال بضرورة قيام الجهات المسئولة بتوفير قروض مالية ميسرة لتمكين هؤلاء الصيادين من شراء سفن حديثة، مع توفير المعلومات والخرائط المتطورة، لتجنبهم مخاطر الدخول فى مياه إقليمية لدول لا ترتبط معها باتفاقيات صيد، والإسراع بتحديث التشريعات الداخلية المنظمة لعمليات الصيد، والتى لم تطرأ عليها تعديلات منذ صدور القانون 124 لسنه 1983 وتبادل المعلومات وبشكل منظم بين البعثات الدبلوماسية للدول العربية بعضها بعضاً عند ضبط أى مراكب مخالفة للقواعد حتى يمكن توفير الحماية القانونية لهم.
كما أوصت الجنة بأن يكون هناك دور لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لتوعية أصحاب السفن والصيادين بالآثار القانونية المترتبة على مخالفة الدخول فى مياه إقليمية لأية دولة دون الحصول على إذن مسبق منها، وضرورة تأكد السلطات المصرية المعنية بوجود هذا التصريح قبل السماح لهم بالإبحار ودعوة الحكومة المصرية من خلال اللجان المصرية العربية العليا المشتركة، السعى إلى إبرام اتفاقيات ثنائية فى هذا الشأن لحين إتمام إبرام اتفاقية عربية مشتركة تنظم عمليات الصيد.
وترى اللجنة حتى يتم عقد الاتفاقيات المنظمة لعملية الصيد:
1-اعتماد مبدأ الغرامة المالية أو التعويض بديلاً عن الحبس والمصادرة.
2-مناشدة السلطات العربية حين قيامها باتخاذ إجراءاتها القانونية أن تقوم بها دون تعسف، وبما يصون كرامة المواطن العربى.
كما تطالب اللجنة مجلس جامعة الدول العربية بالإسراع بعقد اتفاقية عربية تحت مظلة الجامعة، تضم كافة الدول العربية المتشاطئة للبحار، لتنظيم عمليات الصيد، وتقديم كافة أوجه التعاون والدعم لهذه الطبقة من أبناء الوطن العربى، بما يعود بالخير على الجميع دون الإخلال بحق كل دولة فى السيادة على مياهها الإقليمية، وبما يجنب هؤلاء الصيادين ما يتعرضون له من مخاطر ومشكلات.
لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب طالبت بإبرام اتفاقية عربية تنظم عمليات الصيد
كتبت ولاء نعمة الله
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
