الأمن للإداريين: إما الاعتصام أو النقابة المستقلة

أكد فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريينن أنه تلقى تهديدات من جهات أمنية تخيره بين الاستمرار فى الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء السبت المقبل، أو أن تتم الموافقة على إنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، مشيراً إلى أنه تلقى تحذيراً واضحاً بأنه لا إمكانية للقيام بالأمرين معاً.

وقال عبد الفتاح، إن الجهة الأمنية طالبته بتسليم قائمة بأعداد الإداريين الذين سيضربون أمام مجلس الوزراء، وبأن يبذل جهده لتقليل أعداد المعتصمين، حتى لا يضطر الأمن للتدخل وفضه بالقوة، على حد تعبير عبد الفتاح نقلاً عن المصدر الأمنى.

ومن جهته أكد فوزى عبد الفتاح إصرار الإداريين على اعتصامهم فى الموقع والتوقيت المحددين للمطالبة بصرف حافزى الإثابة والمحليات، مشيراً إلى أن قرار الاعتصام اتخذته لجنة تنسيق إضراب الإداريين وليس قراره وحده.

وأضاف عبد الفتح، أنه حتى فى حالة موافقة الحكومة على صرف حوافز الإداريين، فإنهم لن يتراجعوا عن إنشاء نقابتهم المستقلة.

ويسود اعتقاد بأن اعتصام الإداريين السبت المقبل أمام مجلس الوزراء، قد تتم مواجهته بقسوة، أو يمنع الإداريون من تنظيمه من الأساس، نظراً لأن توقيته يتزامن مع اقتراب امتحانات النقل والثانوية العامة، وهو ما طالب عبد الفتاح بعدم حدوثه، مشيراً إلى أن الإداريين قرروا اللجوء إلى الشارع بعد أن فقدوا الأمل فى أى حلول حكومية.

وقال عبد الفتاح، إن الرئيس لم يتدخل لحل أزمتنا فى عيد العمال كما كنا نتوقع، كما شكل رئيس الوزراء لجنة لبحث مشكلتنا لم تنعقد حتى الآن، فيما يتنصل وزير المالية من مسئوليته عن أزمتنا، ويعلن أنها تتعلق بمواد القانون 114 لسنة 2008، أما وزير التربية والتعليم فتجاهلنا ولم يضمنا للفئات المستحقة للكادر، والآن يعدنا مدير الشئون المالية بالتربية والتعليم برفع خطاب لنظيف لحل الأزمة، ونحن فى انتظاره لكن ليس أمامنا حالياً سوى الاحتجاج المفتوح للرد على هذا التجاهل.

من ناحية أخرى أكد فوزى عبد الفتاح، أن أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، وعددهم 27 عضواً، يعملون على جمع استمارات عضوية النقابة من الإداريين بالمحافظات، تمهيداً لإشهار النقابة منتصف يونيه المقبل، مشيراً إلى أن الإداريين فوضوه رسمياً للقيام بمهام رئيس النقابة إلى أن يتم انتخاب رئيس لها، وقال إن مجلس النقابة المؤقت سيستمر فى إدارتها لمدة عام على أن ينتخب بعدها مجلس يظل لمدة عامين فقط.

وأضاف أنه على الرغم من أن القانون يسمح بتكوين نقابة بخمسين عضواً فقط، إلا أنه ماضى فى جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات حتى تكون النقابة قوية وتدافع عن حقوق كافة الإداريين بالتعليم المالية والوظيفية.