محيى يبحث برامج تطوير شركات تأمينية وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

عقد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، اجتماعا اليوم، الجمعة، لمتابعة أداء شركات التأمين المملوكة للدولة، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالى 2009-2012، والتى تم استعراضها أثناء مؤتمر التأمين الأول الذى عقد فى مارس الماضى.

حضر الاجتماع محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين، وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين وصادق حسن صادق رئيس شركة التأمين الأهلية، و محمد بسيونى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات.

وأكد وزير الاستثمار خلال الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ برامج تطوير قطاع التأمين والارتقاء بالخدمات التأمينية وتدعيم قدرة شركات التأمين المملوكة للدولة على المنافسة، مشيرا إلى أهمية الوصول بالخدمات التأمينية لمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة صعيد مصر الذى يشهد حركة استثمارية كبيرة ظهرت معها العديد من الفرص لشركات التأمين.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أهمية أن تسعى الشركات إلى رفع كفاءتها من خلال الاهتمام بالابتكار والتطوير وتقديم خدمات تأمينية جديدة وتوسيع مجالات نشاطها من خلال التوسع الإقليمى فى عدد من الدول العربية والآسيوية وإيجاد كيانات تأمينية كبيرة على النحو الذى يزيد من إيرادات وأرباح الشركات ويعظم القيمة المضافة لها، كما يتيح القدرة على التعامل مع خدمات تأمينية جديدة والاستفادة من الخبرات الناجحة فى هذا المجال ، بما يسهم فى زيادة الوزن النسبى لقطاع التأمين فى
الدخل القومى والمساهمة فى الاستثمارات طويلة الأجل .

وأكد وزير الاستثمار على التطور الذى شهده أداء قطاع التأمين فى ضوء ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح للقطاع المالى 2005/2008 ، حيث شهد القطاع تطورا هاما فى الإطار التشريعى المنظم له ، كما شهد تطويرا للقواعد الرقابية وتطورا هاما لهيكلة شركات التأمين العامة من خلال دمج شركة /الشرق/ و/المصرية/ لإعادة التأمين فى /مصر للتأمين/ ، وتأسيس شركة قابضة للتأمين تدخل تحت مظلتها شركة / مصر للتأمين / وشركة / التأمين الأهلية / وهو ما أدى إلى دعم
قدرتها على الحفاظ على حقوق حملة الوثائق ، والتعامل مع تحديات الأزمة المالية العالمية.