مسلسل هدم وبيع عقارات وسط البلد التاريخية مازال مستمراً، حيث كشف بلاغ جديد لهيئة الرقابة الإدارية قدمه اللواء الدكتور محسن فؤاد فرج بصفته وكيلاً عن روجيه عبد المسيح جاك بشارع رمسيس ضد أحمد محمد فتح الله صاحب سلسلة «فتح الله» لتجارة السلاح الشهيرة، أشار البلاغ إلى محاولات فتح الله المستمرة لطرد سكان العقار منذ شراء العقار المكون من 15 شقة وأنه نجح بالفعل فى إخلاء 8 شقق بعد تهديد بعضهم وإغراء البعض الآخر بالمال كخطوة أولى لهدم العقارى التاريخى.
الأزمة تعود أحداثها كما يقول البلاغ إلى نوفمبر 1979 عندما قام روجيه جاك باستجار الشقة رقم 23 بالعقار المشار إليه والذى كان مملوكاً لـ«ماجد ولطفى« وآلت ملكيته لفتح الله من المدعى العام الاشتراكى بعد تصفيه أملاك ماجد ولطفى.. وفى عام 1992 وبسبب أحداث الزلزال قام حى غرب القاهرة بإصدار القرار رقم 57 لتنكيس العقار وقام الملاك آنذاك «ماجد ولطفى» وقبل بيعه لفتح الله بتنكيس العقار تحت إشراف واحدة من أكبر شركات المقاولات وتحمل السكان التكاليف بواقع الثلثين والمالك الثلث طبقاً للقانون وبعد مرور سنوات على التنكيس نجح فتح الله فى الحصول على ترخيص جديد حمل الرقم 15 لسنة 2000 وذلك عقب تحرير محضر مخالفة وهمية بدعوى عدم تنفيذ القرار القديم الصادر فى 1992 وتضمن ذلك الترخيص تكلفة الأعمال المطلوبة بنصف مليون جنيه دون مشاركة أو علم من السكان. ورغم أن الترخيص لم يذكر سوى تدعيم سقف البدروم والشروخ البسيطة بالحوائط الحاملة ومعالجة بياض حوائط المنور بعد تغيير التالف من مواسير الصرف مع حظر إجراء أية أعمال هدم أو بناء أو تعديل، فإن فتح الله قام بتوجيه إنذار رسمى للسكان يطالبهم بضرورة إخلاء العقار لتنفيذ الترخيص الذى صدر بالمخالفة للواقع وللقانون. وهو ما دفع روجيه جاك صاحب الشقة وجميع سكان العقار إلى اللجوء إلى القضاء طعناً فى القرار والترخيص المشار إليه بالدعوى رقم 1879 لسنة 2001 والتى أحيلت لمجلس الدولة برقم 384 لسنة 2006، لكن صاحب العقار قام بهدم جميع الحوائط بمحلات الدور الأرضى وكذا هدم الحوائط الفاصلة بين الحجرات بالدور الثالث والرابع للشقق التى نجح فى إخلائها مما أدى لهبوط أرضية الطابق الخامس وتصدع الحوائط وشرخها. ولم تفلح كل المحاولات والاستغاثات التى لجأ إليها سكان العقار بدءا من تحرير محاضر فى أقسام الشرطة وتقديم بلاغات لحى غرب ومحافظة القاهرة، حتى أن الدكتور عبد العظيم وزير تجاهل هذه الشكاوى بل إن الحى والمحافظة كانتا ترسلان خبراء ومهندسين للتأكد من وضع العقار وجميعهم أشاروا فى البداية إلى أن العقار آيل للسقوط فى أى لحظة ويعرض حياة السكان للخطر، لكنهم تراجعوا عن قراراتهم بعد تدخل فتح الله باتصالاته لإجبارهم على السكوت، بحسب ما ذكر اللواء محسن فرج محامى صاحب الشقة.
