فى الوقت الذى يسعى فيه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لامتصاص غضب 18 ألفا من أصحاب المخابز بسبب الإعلان عن نيته تعديل بعض بنود العقد الجديد بينهم وبين الوزارة، جاء الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ليشعل الأزمة مرة أخرى، بقراره بضرورة إخضاع أصحاب المخابز البلدية للمحاسبة الضريبية الجديدة وإلزامهم بإمساك الدفاتر، الأمر الذى دفعهم للتهديد بإضراب عام فى حالة تطبيق القرار.
حدة المعركة ازدادت بين أصحاب المخابز ووزارتى المالية والتضامن، بعد تقاعس الدكتور على مصيلحى عن صرف مستحقاتهم المالية التى خصصتها الوزارة لهم، بناء على العقد الذى تم إبرامه فى سبتمبر 2006 والذى ينص على تخصيص 5 جنيهات شهريا لكل صاحب مخبز عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام فى حالة عدم تحرير أى مخالفة ضدهم طوال الشهر، وهو ما التزمت به الوزارة عدة أشهر وبعدها تراجعت عن صرف المكافآت الشهرية منذ بداية العام الماضى وحتى الآن، بحجة عدم وجود ميزانيه كافية، فضلا عن كثرة المخالفات التى ارتكبها أصحاب المخابز الأمر الذى ترتب عليهم حرمانهم من مستحقاتهم.
مبررات وزير التضامن جاءت غير مقنعة خاصة فيما يتعلق بعدم وجود الميزانية الكافية لدى الوزارة فى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية أن وزارة التضامن الاجتماعى تتسلم سنوياً 15 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز البلدى، بما فى ذلك منح أصحاب المخابز مستحقاتهم، مما آثار غضب عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، الذى وصف كلام الوزير على المصيلحى بالتصريحات الوردية وغير المطابقة للواقع.
