كشفت دعوى قضائية أقامها رئيس معهد القاهرة للاسلكى، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، ومحافظ القاهرة، عن وجود مبان اتخذتها الحكومة مقاراً لها لسنوات رغم أنها شيدت بدون ترخيص، إضافة إلى مقار حكومية ووزارات هامة لا تبالى بالاشتراطات الواجب توافرها فى المبانى الحكومية.
رئيس معهد اللاسلكى القريب من مجلس الشعب والذى قررت الحكومة إخلاءه ومنعته وزارة التعليم من قبول طلاب جدد لجأ إلى محكمة القضاء الإدراى يطالبها بإلغاء قرار رئيس الوزراء، اتهم الحكومة بالتغاضى عن الإزعاج والزحام الذى تسببه مبانيها فى قلب القاهرة.
الدعوى المقامة من رئيس المعهد حمدى محمد خليل ضد الحكومة، قالت إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف استجاب لمذكرة محافظ القاهرة، بضرورة إخلاء بعض المبانى المحيطة بمجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى لأن المنطقة تعانى من اختناقات مرورية، وكثافة عالية نظرا لتردد أعداد كبيرة من المواطنين، مما يتعين معه إعادة تخطيط المنطقة، منها نقل عدة أجهزة حكومية، وشمل القرار أيضاً معهد القاهرة للاسلكى الكائن بشارع مجلس الشعب.
الدعوى التى تهدف أساسا لإلغاء قرار رئيس الوزراء، ووزير التعليم بوقف الدراسة فى المعهد ونقله إلى مكان آخر حملت هجوما عنيفا على الحكومة، لأن قرارها جاء متجاهلا للدراسات العلمية.. وتجاهلت مبانى مزدحمة، منها المجالس الطبية المتخصصة، والمعامل المركزية الكائنة بشارع الشيخ ريحان، فى حين شمل قرار إزالة مبنى إدارة مشروعات المجلس الأعلى للآثار، بهدف توسيع المنطقة المحيطة بقصر إسماعيل المفتش، والذى يتم إعادة تطويره من قبل وزارة الثقافة.. أيضا إزالة مبنى الشهر العقارى التابع لوزارة العدل، والمنشأ أصلاً بدون ترخيص.. وقالت الدعوى إن الحكومة تشغل عددا من المبانى بدون ترخيص.
رئيس معهد القاهرة للاسلكى اتهم محافظ القاهرة بالتعسف فى إجراءات هدم وإخلاء منشآت لا تشكل زحاما أو خطرا على المنطقة فى حين تتجاهل وزارات أخرى تسبب الزحام، ولا تتوافر بها أماكن لانتظار سواء للموظفين والعاملين بها أو المترددين عليها، مثل وزارات الداخلية، والعدل، والنقل، والبحث العلمى، والمالية، والصحة، ومصلحة الضرائب، والشئون الاجتماعية.. وبدلا من نقل تلك الوزارات قررت الحكومة نقل مبان أخرى، منها مبنى المعهد رغم تخصيصه جراجا، وبالتالى لا يساهم فى أزمة المرور، عكس كل الوزارات التى يخشى محافظ القاهرة الاقتراب منها. وانتهت الدعوى إلى أن قرار نقل وإخلاء بعض المبانى، لم يتناول الوزارات الهامة، التى يجب نقلها خارج القاهرة.
لمعلوماتك...
◄900 ألف قضية ضد الحكومة تشهدها المحاكم
◄1863 بدء إنشاء مبانى وسط البلد
◄1958 تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية
