"حملة الغاز" تنتظر اكتمال هيئة المحكمة الشعبية لإعلان ميعادها

نتج عن الاجتماع الذى عقد أمس، الأربعاء، بين كل من أنور عصمت السادات والدكتور يحيى الجمل وإبراهيم درويش فقهاء الدستور، لبحث قرار حملة "لا لبيع الغاز"، الاتفاق على تنظيم محاكمة شعبية للمسئولين الحكوميين المتورطين فى بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وتحديد اجتماع آخر يوم الأحد القادم وذلك حتى يتم الانتهاء من اختيار هيئة المحكمة، بالإضافة إلى انتهاء نقابة الأطباء من النظر فى استضافة هذه المحاكمة.

وجاء اقتراح السادات بتقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مقر المجلس لعقد المحاكمة، وهو ما قابله الجمل بالموافقة، ولكنه اشترط لذلك أن تبدى نقابة الأطباء رفضها لاستقبال المحاكمة.

فى حين أبدى الجمل خلال اجتماعه أمس، حزنه الشديد مما يحدث داخل الأجواء المصرية وانشغال كل مجموعة بتوجهاتها دون التوحد على شىء موحد يجمع تلك القوى.