كما انتقد الزيات بيان النائب العام فى أنه لم يفصح عن أسباب احتجاز المتهمين قرابة أربعة أشهر بمكان احتجاز غير قانونى، وعن سبب مباشرة نيابة أمن الدولة تحقيقاتها معهم فى فترات ليلية. ونفى الزيات ما ذكره النائب العام من أن النيابة لم تتلق أى طلب كتابى أو شفاهة من أى محامى لحضور جلسات التحقيق، مؤكدا أنه تقدم فى شهر يناير الماضى إلى نيابة أمن الدولة بطلب لإحاطتها علما بالوكالة عن بعض المتهمين، إضافة إلى تقديم صور من التوكيلات مع الطلب.
وأنهى الزيات بيانه بأن عدم اتباع نيابة أمن الدولة الإجراءات السليمة فى شأن تلقى مثل هذه الطلبات يفسر لصالح المتهمين وليس ضدهم. وأكد الزيات فى تصريح خاص لليوم السابع أن تلك القضية مفتعلة وسياسية ويأتى وقت الإفصاح عنها لإشغال الرأى العام عن أحداث تفجيرات الحسين. وأضاف الزيات أنه لم يتم السماح له بحضور أى من جلسات التحقيق أو حتى رؤية أى من المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة