الاستغناء عن عدد كبير من قيادات وزارة الإسكان

"ممنوع دخول الوزارة بعد مواعيد العمل"، تحولت هذه الجملة إلى شعار رسمى داخل وزارة الإسكان فى محاولة لفرض الانضباط داخل مبنى الوزارة، عقب فضيحة الرشوة التى فجرتها الرقابة الإدارية منذ أيام، وتواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.

وتضمنت الإجراءات الأمنية مطالبة المترددين على الوزارة، بضرورة إبراز بطاقة الرقم القومى، والاستفسار عن سبب الزيارة، ثم الاتصال بالمسئول لإخباره باسم الزائر. وقام عدد كبير من المسئولين بتجديد أقفال الأدراج والمكاتب، وكالونات أبواب المكاتب، الأمر الذى تسبب فى إثارة سخرية صغار العاملين بالوزارة.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه للاستغناء عن عدد كبير من القيادات داخل وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها، خاصة القيادات التى تخطت السن القانونى للمعاش والذين تم التجديد لهم بعقود عمل.

على الجانب الآخر لازالت اللجنة الوزارية التى شكلها وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى، تواصل عملها فى مراجعة ملفات الشركات التى حصلت على أراضى من الوزارة فى إطار المشروع القومى للإسكان، والتى تسببت إحداها فى تفجير قضية الرشوة التى على أثرها ألقى القبض على الدكتور على أشرف كمال نائب مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أثناء استلامه 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لتخصيص 16 فدانا لإحدى شركات الاستثمار العقارى.