إعلان القاهرة للديمقراطية- إحياء القضية المصرية

كنت قد كتبت مقالا نشر على موقع اليوم السابع الإلكترونى فى نفس هذا المكان بتاريخ 2 فبراير 2009 تناولت فيه ما تمر به قضية الديمقراطية فى مصر من أزمة تصفية، غير أن الخطر الأكبر على قضية الديمقراطية يكمن فى تكاسل المعارضة عن تقديم مشروع سياسى بديل يقوم على ضرورة أن يتشكل نظام ديمقراطى مدنى على أساس دستور جديد يحمل هذه القيم. فالخطر الأكبر يكمن فى أن تنحصر النضالات فى أشكال احتجاجية جزئية وفئوية لها مطالب محدودة لا تعالج لب المشاكل، ألا وهو الاستبداد، فطالما المعارضون والمحتجون يعملون فى جزر منعزلة فلن ينصلح حال البلاد والعباد، فالنظام يعرف كيف يكيف أموره ويحتوى كل فصيل على حده.. هذا ما كتبته من شهرين تقريبا..

وجاء إعلان القاهرة للديمقراطية والذى دعا إليه الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد وتبناه الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ليفتح طاقة أمل لإحياء القضية من جديد، فإعلان القاهرة للديمقراطية فى صيغته النهائية يدعو إلى الدعوة لجمعية وطنية تأسيسية – ينتخب ثلثاها- ويختار الثلث الأخير من أساتذة القانون الدستورى وقضاة المحكمة الدستورية، على أن تقوم خلال عامين بوضع دستور جديد للبلاد وفقاً لأحدث المعايير الدولية فى الحقوق والحريات.

الدعوة لمؤتمر حوار وطنى جامع بالقاهرة لمناقشة الإعلان وتفعيله من خلال تشكيل اللجان المختلفة ووضع الآليات المناسبة وتأسيس هيئة لمؤتمر الحوار الوطنى، على أن يكون أهم الأعمال المنوط بها:

◄ متابعة وضع وتفعيل آلية تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية.
◄ الإعداد لاختيار لجنة وطنية محايدة لإجراء انتخابات برلمانية والإشراف عليها.
وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية
ترسيخ مبدأ التداول السلمى للسلطة فى مصر.
◄ التأكيد على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات.
◄ تعزيز القوانين الداعمة للحريات العامة.
◄ تدعيم أسس العدالة الاجتماعية.
◄ تأسيس حياة ديمقراطية حقيقية

وفى اعتقادى فإن هذا الإعلان يمثل بما يهدف إليه مدخلا لبناء نظام سياسى جديد يحمل القيم الديمقراطية المتعارف عليها فى كل الأمم المتحضرة مما يجعلنا قادرين على اختيار حكومات رشيدة تستطيع حل مشاكل مصر والاستفادة من إمكانيات شعبها.

ولكن يبقى أن تتوحد القوى الوطنية خلف هذا المشروع الذى لا يوجد خلاف على بنوده، وأن يبدأوا التفكير فى آليات انتشار هذا الإعلان وحشد التأييد الشعبى له، وألا تسيطر عقلية الانفرادية أو الصفقات الجانبية، فنحن فى مرحلة حرجة لن يستطيع فيها أحد التغيير بمفرده، ولن يغفر التاريخ لهؤلاء الذين يصادرون إرادة التغيير لصالح مكاسب صغيرة فالتاريخ لن يرحم المتخاذلين.