توقعات بالإطاحة برئيس هيئة التعمير قريبا

قرر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى اتخاذ إجراءات التحصيل الإدارى لمستحقات الهيئة عن أراضى طرح النهر واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والقضائى لاستيفاء هذه المستحقات.

وأشار الوزير فى قراره رقم 446 لسنة 2009 إلى إخطار جميع الإدارات المختصة بهذا القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره فى 5 إبريل الجارى.

ومن ناحيته أكد جمعة جبريل مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن القرار يأتى كثقة من وزير الزراعة فى هيئة الإصلاح الزراعى، مشيرا إلى أن الهيئة كانت فى فترة سابقة تقوم بهذا الدور بناء على قرار وزارى أيضا من الدكتور يوسف والى، ولكن تم إلغاؤه فى فتره قريبة.

وأشار جمعة فى تصريحه لليوم السابع أن إدارة الأملاك بهيئة الإصلاح كانت تقوم بحصر جميع الاراضى الواقعة على نهر النيل، والتى تآكلت بسبب عوامل التعدى عليها، إما بالبناء أو التجريف، ولم يشر إلى المساحة أو المبلغ المتوقع تحصيله من هذه الأراضى.

فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن القرار جاء كنوع آخر من تقليص سلطات رئيس هيئة التعمير اللواء محمود عبد البر، وقد سبق هذا القرار قرار آخر بإسناد مهمة فحص الطلبات والالتماسات التى تقدم من الشركات والأفراد بشأن التظلم من إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة، إلى الدكتور سامى الزينى، مستشار شئون التعمير والتنمية الزراعية، والمستشار وليد حمزة المستشار القانونى للوزارة على أن يكون لهما مكتب بالهيئة، مشيرا إلى أن دخول جمعة جبريل كطرف ثالث فى اللعبة جاء لنفس السبب.
وتوقع المصدر أن يقوم وزير الزراعة أمين أباظة بإصدار قرار بإقالة عبد البر نهائيا عن هيئة التعمير، إلا إذا قام عبد البر نفسه بتقديم استقالته بعد شعوره بتهميش دوره كمدير تنفيذى للهيئة.