قالت صحيفة فايننشيال تايمز إن قرار محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية الذى يقضى بتحويل كل أسهم أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل لصالح فرانس تيليكوم، يثير الكثير من الجدل حول السعر الذى يجب أن تدفعه فرانس تيليكوم مقابل استيلائها على حصص الأقلية بموبينيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة أوراسكوم أعلنت أن قرار المحكمة الدولية يعنى بيع حصتها فى موبينيل إلى شركة فرانس تيليكوم مقابل 1.7 مليار دولار، ذلك الرقم الذى يفوق كثيراً الرقم الذى أعلنته فرانس تيليكوم، والذى يعادل 530 مليون يورو، فأحد التفسيرات المحتملة لهذا التناقض هو قيام أوراسكوم بتضمين نسبة الـ 20% فى الأرباح التى تمتلكها مباشرة فى موبينيل، فى حين أن بيان شركة فرانس تيليكوم أوضح أن نسبة الـ20 %، وكذلك التعويم الحر للشركة لا يندرجان فى نطاق الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية.
وكانت محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية بباريس، أصدرت قراراً باعت بمقتضاه شركة موبينيل كل أسهمها إلى شركة فرانس تيليكوم، بسعر 273.26 جنيهاً "49 دولاراً" للسهم الواحد، فيما قالت جهات أخرى إن القرار يقضى بتحويل كل أسهم أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل لصالح فرانس تيليكوم بحلول 10 أبريل 2009 بسعر441.658جنيهاً مصرياً للسهم فى موبينيل.
وأثنت فرانس تيليكوم على القرار موضحة أنه بذلك سيكون لها السيطرة الكاملة على شركة موبينيل، الشركة الرائدة فى تقديم خدمات المحمول فى مصر، ومن ثم ستستطيع فرانس تيليكوم تجميع كل النتائج المالية للشركة المصرية للاتصالات والخدمات، وعلى أساس نتائج عام 2008, فإن ذلك يمثل عوائد سنوية إضافية تبلغ حوالى 360 مليون يورو، إضافة إلى 165 مليون يورو التى تمثل المكاسب قبل خصم الفائدة، والضرائب، والإهلاك.
فايننشيال تايمز: صفقة "موبينيل" تثير الجدل فى الأوساط الاقتصادية الأوروبية
الثلاثاء، 07 أبريل 2009 04:20 م