ستراوس: إنهاء الأزمة المالية فى أمريكا بداية 2010

انفردت صحيفة لوفيجارو بنشر حوار أجرته مع دومينيك ستراوس كاهن، مدير صندوق النقد الدولى، فى أعقاب انتهاء قمة العشرين، حيث يعلق على أهم النتائج والقرارت التى أسفر عنها هذا المؤتمر، الذى حقق نجاحاً سياسياً، والذى خرج صندوق النقد الرابح الأكبر منه بـ500 مليار دولار.

يشيد ستراوس فى البداية بالقرارات التى أتخذت خلال القمة، والتى تمثل عاملاً أساسياً فى إعادة الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين والمؤسسات المالية. إذ باتت فكرة الثقة مسألة قاطعة لتحفيز الاقتصاد من جديد، حيث تتمثل الأزمة بشكل كبير فى كونها أزمة ثقة فى الأساس.

وفيما يتعلق بخطط إنعاش الاقتصاد القومية، يرى ستراوس أن المشكلة الرئيسية لا تكمن فى زيادة حجمها، معرباً عن رضاه بالنتائج التى حققتها تلك الخطط فى 2009، والتى تناسبت تقريباً ومطالب صندوق النقد، حيث سجلت زيادة تعادل 2% تقريباً من ناتج الدخل القومى، مؤكداً أيضا على أن هناك تقارباً بين برامج دفع الاقتصاد الأوروبية والأمريكية للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وحول مسألة تنظيف النظام المصرفى، يؤكد ستراوس على أن هذا الأمر يعد شرطاً أساسياً من شأنه تحقيق سبل ضبط أكثر فاعلية للنظام المالى العالمى. ويسوق ستراوس أكثر أمثلة الأزمات التى استرعت الانتباه فى تاريخ صندوق النقد الدولى، والتى يصل عددها إلى 122 أزمة بنكية، وهو مثال اليابان خلال التسعينيات. فعلى الرغم من قيام اليابانيين بضخ أطنان من المال العام لإنعاش الاقتصاد، إلا أن الأمر لم يأت بأية ثمار حتى اللحظة التى انتهوا فيها إلى تنظيف نظامهم المصرفى.

ويلقى ستراوس الضوء على أن تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار، إنما يشير إلى تحول فى الإدارة الأمريكية الجديدة نحو مزيد من التقارب على مستوى العلاقات الدولية.

وينهى ستراوس حديثه بأن المؤشر على انتهاء هذه الأزمة المالية التى عصفت بالعالم أجمع سيأتى من الولايات المتحدة، فبما أن بوادر الأزمة قد انطلقت من داخلها فى قطاع العقارات، فإن نهايتها ستلاحظ أولاً بداخلها أيضا. ومن ثم يجب مراقبة أسعار العقارات الأمريكية، فمتى توقف انخفاض أسعارها، فإن ذلك يشكل مؤشراً هاماً على بداية نهايتها، بالإضافة إلى عدد آخر من الدلائل الأساسية من بينها انطلاق أسواق الائتمان من جديد واسترجاع نشاط التجارة العالمية.