"التضامن" تخالف قانونها بأمر "الحاكم العسكرى"

فى مخالفة صريحة لقانون تنظيم شئون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذى ينص على اقتصار جمع التبرعات على الجمعيات الأهلية فقط، وافقت وزارة التضامن الاجتماعى على منح إحدى الشركات تصريح الحصول على جمع التبرعات من المواطنين، بدعوى توصيلها إلى الجمعيات الأهلية.

حيث حصلت اليوم السابع، على خطاب بتاريخ 29 مارس الماضى موجه من الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية وإدارة التوجيه والرقابة الفنية فى وزارة التضامن الاجتماعى إلى إحدى الشركات العاملة فى مجال الدعاية والإعلان، يفيد بموافقة الوزارة على منح الشركة تصريحاً بجمع التبرعات خلال الحفل الذى أقامته الشركة الجمعة الماضى فى حديقة الطفل بمدينة نصر، احتفالاً بيوم اليتيم، على أن يتم جمع الأموال فى صناديق شفافة بحضور مندوب من الوزارة للإشراف على الحفل.

وبرر مصدر مسئول فى وزارة التضامن منح الشركة تصريحاً بجمع التبرعات بأنه حالة استثنائية، وفقاً لقرار الحاكم العسكرى الذى يؤكد على أن منح تصريحات جمع التبرعات لا يتم إلا بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى، وتحت إشرافها، طالما أن العائد يرجع للجمعيات الأهلية.

فيما أكد النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب، أن قرار وزارة التضامن الاجتماعى غير قانونى، لافتاً إلى أن قرار الحاكم العسكرى "لا وجود له" فى حالة مخالفته لمواد القانون والدستور، وحذر العمدة من استمرار حصول الشركات على موافقة الوزارة فى جمع الأموال بحجة تقديمها للجمعيات، وتساءل "ما جدوى جمع التبرعات وإعطائها للجمعيات طالما أنه لا يوجد ما يمنع هذه الجمعيات من تلقى التبرعات وفقاً للقانون؟".