إعلان كراسات الشروط لبيع أفرع ترعة السلام خلال أيام

علمت «اليوم السابع» أن اللجنة المشكلة بوزارة الاستثمار لدراسة طرح تنفيذ مشروع فروع ترعة السلام للمستثمرين ستجتمع خلال الأسبوع الحالى لتحديد التقييم النهائى لمزايدة إتمام المشروع والذى انفردت اليوم السابع بالكشف عنه قبل أسبوعين. وقالت المصادر إن لجنة الدراسة تضم 3 مسئولين من هيئة التعمير بوزارة الزراعة و3 مسئولين بوزارة الرى ومسئولى الإدارة القانونية ورئيس قطاع المستثمرين ورئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات بوزارة الاستثمار بعد أن تناولت اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين وضع شروط كل وزارة واحتياجاتها ودورها فى عملية الطرح؛ ليتم عرضها فى شكلها النهائى على الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار لإبداء الموافقة النهائية على المشروع تمهيداً لإعلان الشكل النهائى لكراسات الشروط وعرضها على مجلس الوزراء خلال أيام.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار رفض ذكر اسمه لحين الإعلان عن الصيغة النهائية لكراسة الشروط أن قرار طرح تنفيذ المستثمرين للمآخذ والترع جاء بسبب ارتفاع التكلفة الاستثمارية لهما، وعجز وزارة الرى عن توفيرها من مخصصاتها مشيراً إلى أن الوزارة نفذت فرعا واحدا بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه، مما أدى لتأجيل الاستفادة والانتفاع بالأراضى لعدة سنوات وهروب المستثمرين من المنطقة وفشل فكرة المزادات للأراضى لأنها لم تصل إلى الثمن الفعلى لقيمتها. فجاءت فكرة تحميل مستثمرين للتكلفة الكاملة والاستفادة من الأراضى حولها بحق الانتفاع لمدة 20 عاماً.

وفى الوقت نفسه رحب سيناويون بفكرة تنفيذ فروع الترعة واستحواذ مستثمرين على أراضى سيناء وهو ما عبر عنه حسام شاهين عضو مجلس الشعب عن مدينة العريش الذى أكد أن نجاح هذا المشروع يعتبر تحديا حقيقيا للحكومة المصرية بعد فشل مزاد بيع أراضى سيناء للعام الماضى نتيجة ضعف العروض المقدمة، والتى وصل بعضها إلى 10 آلاف جنيه للفدان بسبب صعوبة توصيل المياه إلى منطقتى بئر العبد والسير والقوارير بوسط سيناء بسبب ضعف المخصصات المالية لوزارة الرى.

مؤكداً أن المشروع الجديد سيرفع من القيمة الاستثمارية للأراضى ولكنه اقترح تأسيس شركة قابضة من وزارة الاستثمار لتوزيع الأراضى على المستثمرين بنسبة 70 % والباقى بنسبة 20 % لأبناء سيناء و10 % لشباب الخريجين ولكن بعد إعادة تقييم ثمن الفدان بالشكل الجديد.

وطالب المستثمرون وعلى رأسهم مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بضرورة وضع ضوابط محددة لعملية البيع والشراء للمشروع وإخضاع العملية لجهات رقابية أخرى بجانب وزارة الاستثمار.