مسئول بالزراعة: قانون المغربى للبناء الموحد "معيب"

شن محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى هجوماً على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مشيراً إلى أن به عيوب خطيرة تسهل التعدى السافر على الأراضى الزراعية.

وقال عيسى، إن مواد القانون ولائحته التنفيذية أغفلت عددا من مشروعات النفع العام منها بناء المقابر، ومحطات المياه ومحطات الكهرباء وأماكن تدوير القمامة ومحطات البنزين والغاز التى يستلزم نقلها خارج الكتلة السكنية لتفادى أى مخاطر، مؤكداً أن وزارة الإسكان وضعت القانون دون الرجوع لوزارة الزراعة، والنتيجة أنها أصدرت قانون "معيب".

وتساءل عيسى: أين مشروعات النفع العام بالقانون الجديد؟ وهل اللائحة التنفيذية التى وضعتها وزارة الإسكان ستعالج هذه الأشياء؟

يذكر أن اليوم السابع كان قد كشف قبل أسبوعين عن وجود خلافات بين وزارتى الزراعة والإسكان حول قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، ترتب عليها تشكيل لجنه مشتركة بينهما لتعديل اللائحة.

من جهة أخرى أكد محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن هناك تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم التوسع فى بناء المقابر، نظرا لارتفاع المياه الجوفية بالمقابر القديمة، مشيراً إلى أن إقامة المقابر تم تحديد أماكنها بالحيز العمرانى الجديد، وذلك فى المناطق الصحراوية، موضحا أن التوسع فى بنائها يستلزم عرض الطلبات المقدمة لوزارة الزراعة إلى وزارة الصحة أولاً، ثم عرضها لرئاسة مجلس الوزراء للبت فيها. وقال إن الوزارة تريد تضييق الخناق على المعتدين على الأراضى الزراعية بأكبر قدر ممكن.