غالى: العلاوة فى الموازنة بس أنا محتار فيها

ألقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بقرار صرف العلاوة فى ملعب مجلس الشعب، حيث أعلن أن قيمة العلاوة الاجتماعية موجودة فى الموازنة العامة للدولة بنفس المعدلات العادية، إلا أنه لم يتخذ قراراً بشأن صرفها حتى الآن.

وأعرب الوزير أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الاثنين، عن حيرته بشأن صرف العلاوة لموظف يمتلك فرصة عمل مضمونة أم يتم توجيه قيمة العلاوة التى تقدر بـ 4 مليارات جنيه لخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر 400 ألف فرصة، وقال إن القرار فى هذا الشأن يجب أن يكون مجتمعياً، وأضاف حان الوقت لكى يحدد المجتمع أولوياته، مشيراً إلى أن مجلس الشعب هو صاحب القرار فى كيفية إنفاق مبلغ العلاوة.

وقال الوزير، إن العجز فى موازنة عام 2009/2010 يصل إلى 8.5% من الناتج المحلى بإجمالى قيمته 100 مليار جنيه، وأن إجمالى الإيرادات 224 مليار جنيه والمصروفات 322 مليار جنيه والناتج المحلى 10081 مليار جنيه، وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الضرائب من 167 ملياراً هذا العام إلى 145 ملياراً العام المقبل لتصل الاستثمارات فى الموازنة إلى 43 مليار جنيه.

كما أشار الوزير إلى أن زيادة الإنفاق الاستثمارى يتم تمويله من الاقتراض، ولكنه أمر ضرورى، وسيتم توجيهه لبناء طرق وموانئ وقطارات، وشبه غالى الاقتراض بالسيارة التى زادت حمولتها، ولكن تم تغيير محركها بتطوير البنية الأساسية، وتوقع الوزير أن يعود النمو إلى 8.5% بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية بسبب تلك الإجراءات.

وقال الوزير، إن قيمة الاقتراض فى الموازنة 100 مليار، وأنه لن يستطيع زيادتها، لأنه مسئول عن الأجيال القادمة وقدرتها على خدمة الديون التى سترثها من بعده، على حد قوله، مشيراً إلى أن تجاوز هذا المبلغ مخاطرة ويشبه "الدخول فى حفرة".

وقال الوزير، إن المرحلة القادمة ستعطى أولوية للتعليم، مشيراً إلى أنه تأخر فى إقرار مشروع قانون التأمين الصحى حتى يكون متأكداً من أنه قادر على الوفاء بتكلفة التأمين التى سيلتزم بها.

وقال غالى، إن هناك بنود ثابتة للإنفاق فى الموازنة لا يستطيع تخفيضها، كالأمن القومى والأجور وفوائد الدين، مشيراً إلى أنها تمثل 84% من الإيرادات و60% من المصروفات، مشيراً إلى أن الضرائب على الدخول تنخفض 12% وعلى الأرباح 27%، كما تنخفض ضرائب السلع والخدمات والمبيعات بنسبة 10% والجمارك 6%.