عثمان: انخفاض معدل النمو "مش ذنب الحكومة"

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 4%، وقال إن هذا الرقم "صادم" بعدما وصلت المعدلات إلى 7%، وكان من المتوقع الوصول بها إلى 9% فى 2012.

وقال عثمان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الاثنين، إن هذا الانخفاض من أكثر سلبيات الأزمة العالمية التى "كسرت المنحنى المتصاعد لأداء الاقتصاد المصرى"، مشيراً إلى أن هذا الوضع "ورطة لا ذنب للحكومة فيها"، وأنها لم تأتِ نتيجة خطأ فى السياسات أو الإجراءات.

وأضاف الوزير، أن التراجع فى معدلات النمو سيتبعه انخفاض فى مستوى الدخل والمعيشة وزيادة معدلات البطالة، خاصة وأن الـ 1% يوازى 170 ألف فرصة عمل جديدة خارج الحكومة، مشدداً على أن البرامج الحكومية المختلفة للتعامل مع الأزمة وتضع كل هذه الإشكاليات فى اعتبارها ولا تترك الأمور للصدفة.

وقال عثمان، إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الكلية فى ظل الأزمة من 200 مليار بنهاية 2008 إلى 195 ملياراً بنهاية 2009، ومنها استثمارات القطاع الخاص من 134 ملياراً إلى 106 مليارات، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع عودة مستوياتها العام القادم.

ولفت عثمان إلى أن معضلة موازنة هذا العام ستتمثل فى القيد الأساسى للموارد المتاحة للخزانة العامة، مشيراً إلى أن هناك أشياء لا يستطيع وزير المالية أن يناور فيها ومنها الاستثمارات الحكومية، مؤكداً على أن التقليص لن يأتى أبداً على حساب المشروعات المفتوحة.

وقال إنه رغم أن الحكومة لن تقدر على توفير كل طلبات الوزارات، ولكنها ستعمل على التوجيه بإنهاء قائمة المشروعات المفتوحة هذه العام بفضل الاعتماد الإضافى الـ 7 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير، أننا فى حاجة إلى اعتمادات أكثر للباب السادس بالموازنة للحفاظ على الحد الأدنى للنمو الاقتصادى وتنفيذ برنامج دعم الألف قرية الفقيرة، واختتم الوزير كلامه قائلاً، "القفاز ألقيه فى ملعب مجلس الشعب".