سباق يتهم محافظ القاهرة بتبديد المال العام

كشف النائب الوفدى طارق سباق عن العديد من وقائع الفساد داخل هيئة النقل العام، وتستر محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير على جريمة إهدار المال العام التى ارتكبها المشاركون فى أعمال لجنة تقييم أصول والتزامات هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة.

وأكد سباق قيام المحافظ بإصدار قرار بمد مهمة لجنة التقييم إلى 80 شهراً بالمخالفة للدستور، كما فجر سباق مفاجأة مدوية بعد حصوله على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يفيد حصول 670 عضواً وموظفاً فى اللجنة المشكلة لتقييم أصول والتزامات هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة على مبالغ نقدية خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2008، فيما بلغ المنصرف من بدلات نقدية للجنة خلال عام 1997 وحتى عام 2001 حوالى 3 ملايين و26 ألف جنيه.

وأوضح سباق أن جملة المبالغ المهدرة على أعمال هذه اللجنة قدرت بنحو 10 ملايين و489 ألف جنيه، وقال إن هذه المبالغ تم صرفها على الموظفين والأعضاء داخل اللجنة كبدلات نقدية شهرية ثابتة دون خصم ما يستحق منها للضرائب.

وتساءل النائب طارق سباق عن حقيقة مجاملة محافظ القاهرة لبعض الموظفين والقيادات من خلال إشراكهم فى إعمال هذه اللجان والتجديد لهم دون الحصول على موافقة وزير المالية، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا يتفق مع القواعد السليمة فى شأن أحكام الرقابة الواجبة على أعمال ومصروفات تلك اللجان مما يستدعى المساءلة.

وأكد سباق أن وزير المالية أصدر قراراً بإعادة تقييم رأسمال هيئة النقل العام بالقاهرة عام 2004. وشدد على أن تنتهى اللجنة من أعمالها بموجب القرار رقم (11) لسنة 2002 خلال 16 شهراً من تاريخ مباشرة اللجان الفرعية لأعمالها.

وقرر النائب الوفدى طارق سباق إعداد استجواب وتقديمه إلى مجلس الشعب لمناقشته خلال الدورة الحالية عن الفساد المستشرى داخل محافظة القاهرة، ومخالفة الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة للدستور والقانون، فضلاً عن إهداره للمال العام.