مرصد لمتابعة الأزمة العالمية أول نتائجه فى أبريل

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن قيام الحكومة بتشكيل مرصد لمتابعة مؤشرات الأزمة العالمية يسمى "مرصد متابعة المؤشرات".

ويقوم المرصد بإعلان نتائج ما يتم التوصل إليه من انعكاسات الأزمة المالية، كل 15 يوماً أو شهر، فى جميع المجالات، وبحث نتائج الإجراءات الحكومية سواء فى مصر أو على المستوى العالمى، وسيتم إعلان أول مؤشر فى نهاية الشهر الجارى.

وأضاف عثمان فى افتتاح مؤتمر الإحصاء السنوى، أن هناك حاجة لمشاركة العديد من الجهات فى إصدار البيانات بالكيفية والسرعة التى تتيح معرفة آثار الأزمة بشكل أفضل، دون أن يقتصر إنتاج هذه البيانات على جهاز التعبئة العامة والإحصاء وحده.

وقال، الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية لعام 2009/2010 مصممتان للتعامل مع الأزمة المالية فى كل الاتجاهات، حيث تهتم خطة التنمية بتخصيص 4 مليارات جنيه لتطوير أفقر 1000 قرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، والاعتمادات المالية متوافرة بجميع الوزارات، مشيراً إلى استهداف الوصول بنسبة الفقر إلى 5ر7 % وهى النسبة الطبيعية خلال الأعوام من 2015 إلى 2020، وهذه النسبة تتعامل معها برامج الزكاة والمسئولية الاجتماعية.
ونفى عثمان وجود أى مؤشرات تفيد بتسريح العمالة، ولم يستبعد فى الوقت نفسه تفعيل صندوق البطالة لمواجهة الأزمة مستقبلاً.
وأعرب فى الوقت نفسه عن تفاؤله بأن يكون عام 2010 بداية انحسار الأزمة المالية العالمية.

وفيما يخص العلاوة الاجتماعية قال عثمان إن مجلس الشعب هو المعنى بدراسة العلاوة هذا العام، من خلال عدة بدائل، ولا مجال للحديث عن مجلس الأجور فى هذه الفترة.
من جانبه صرح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الشهر الجارى سيشهد إعلان نتائج الربع الأول من بحث العمالة بالعينة الذى يوضح مدى تأثير الأزمة المالية على العاملين بالداخل والخارج، كما تم الانتهاء من العمل الميدانى ببحث الدخل والإنفاق، المعنى بدراسة الفقر فى مصر، وسيتم إعلان نتائجه فى أغسطس المقبل.

وقال إنه من المتوقع تزايد أعداد البطالة بشكل تدريجى خلال العام، وهو ما سيظهر فى نتائج البحث الربع سنوية بالتوالى، وأضاف الجندى أن البحث الجديد يشمل مقارنة نتائج شهر فبراير فى عامى المقارنة 2005 وهو تاريخ آخر بحث تم إجراؤه عام 2008، كما سيكون هناك ملحق عن إنفاق ودخل الأسر المصرية فى فبراير 2009 لقياس تأثير الأزمة على هذه الأسر.

يذكر أن بحث العمالة بالعينة هو بحث ربع سنوى يتم إجراؤه لمعرفة أعداد البطالة فى مصر وواقع ظروف القوى العاملة، وقد أظهرت نتائج الربع الأخير لعام 2008 نسبة البطالة بواقع 8.8%.