لقوشة يحذر من بيع قناة السويس عبر"مشروع الصكوك"

أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) أن مشروع صندوق الشعب هو نتاج جهد وعمل شباب الحزب فى حكومة الشباب ويمثل سياسة الحزب فى طرح سياسات بديلة وليس الاعتراض على سياسة الحكومة لمجرد الاعتراض, مؤكداً خلال الندوة الأولى التى نظمها الحزب أمس السبت بالمقر المؤقت للحزب بعنوان "صندوق الشعب البديل الحقيقى لصكوك الملكية الشعبية" بمشاركة الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية والدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط، على أن برنامج صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة المصرية مازال غير مقنع، ولهذا تجرى دراسته مجدداً، وهى فرصة للحوار المجتمعى الذى يهدف إلى الوصول لأفضل الحلول من أجل مستقبل مصر .

وعرض عبد الله حلمى المسئول عن مشروع صندوق الشعب بحكومة الشباب لسلبيات مشروع صكوك الملكية الشعبية وتلاه بعرض الخطوط العريضة والمميزات لمشروع صندوق الشعب، والتى تمثلت فى إعادة التوزيع المستمرة لأسهم المصريين فى الصندوق الذى يضم شركات القطاع العام كل ثلاثة أشهر تبعاً لنسبة الوفيات ومن تجاوز أعمارهم 21 سنة, بالإضافة إلى تلاشى الاحتكار عن طريق منع التنازل عن الأسهم إلا لصالح الصندوق ويدار الصندوق من خلال الحكومة على أن يمثل مجلس الشعب الجمعية العمومية للصندوق.

فيما أكد الدكتور رفعت لقوشة أن مشروع صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة غير مدروس تماماً، بدليل عدم إجابتهم على أسئلة المتخصصين والعامة من الناس والمتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى أن هدف الحكومة فى الحقيقة كان السماح للبنوك التجارية بضخ استثمارات كبيرة من خلال الصكوك، بالإضافة إلى تطلع الحكومة إلى إلغاء الدعم عبر نفس المشروع على حد وصفه، مشيراًَ إلى تميز فكرة صندوق الشعب، والتى تحاول حل إشكالية الرأسمالية الشعبية، والتى طرحتها مارجريت تاتشر منذ عقود, وأضاف أن المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بعض شركات الغاز والبترول المصرية وغيرها من الشركات التى تعمل فى مجالات ثروات الوطن غير المتجددة، والتى يجب أن يضمن صندوق الشعب حق الأجيال القادمة فيها.

فيما حذر لقوشة من أن يكون مشروع الصكوك تحت مظلة حقوق الملكية الشعبية نتيجته بيع قناة السويس مثلما بيعت شركات القطاع العام الرابحة بمشروع قانون قطاع الأعمال تحت مظلة حقوق ملكية العمال.

فيما أكد الدكتور أشرف العربى أهمية الأفكار، مشيراً إلى أن سياسة الحزب فى طرح مشروعات بديلة بالتأكيد يصنع الأفضل لصالح الفكرة، وأشار إلى ضرورة ربط النشاط النقدى بالنشاط العينى والإنتاج فى أى مشروع مطروح، حتى لا تظهر أزمة التوريق التى أدت إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الموجودة حالياً.

وأضاف أن الحكومة حاولت تلاشى أخطاء وسلبيات الخصخصة، والتى بدأت منذ عام 1991 من خلال مشروع الصكوك وعلى الرغم من عدم تكامل المشروع الذى طرحته الحكومة إلا أنها حاولت أيضاً الاستفادة من التجارب السابقة لروسيا وأوروبا فى توزيع الملكية الشعبية.