لجنة التعليم بالشعب تطالب بالتأنى فى قانون محو الأمية

فى أول جلسة استماع لها حول تعديل قانون محو الأمية طالبت لجنة التعليم بمجلس الشعب اليوم الأحد الحكومة، بإعادة دراسة مشروع قانون محو الأمية وعدم التسرع فى إقراره، مشيرة إلى إهدار المال العام خلال 35 عاماً من مشروع محو الأمية، وطالبوا بوضع آليات منطقية وفعالة لمحو الأمية بعيداً عن الشعارات.

من جانبه أعلن الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أمام اجتماع اللجنة أن تعديل قانون محو الأمية يتم استجابة لتوجيهات الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى، ويتضمن التعديل التركيز على اللامركزية فى تنفيذ برنامج محو الأمية، وقال إن الاختبارات تتم وفقاً للقواعد والمعايير التى تحددها الهيئة مع المحافظات.

واعترف الوزير بأن 20% من الفئة العمرية من 15 عاماً إلى 35 عاماً غير مقيدين بأية مدرسة ولا يجيدون القراءة أو الكتابة، مشيراً إلى وجود تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لمنع التسرب من التعليم.
وقال الوزير إن أى مواطن يستطيع الحصول على شهادة محو الأمية إذا كان يقرأ ويكتب دون شرط حصوله على السنة السادسة بالتعليم الأساسى