قانون لتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية

أعلن الدكتور حسين حمودة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون خاص بالهيئة لتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وسوف يتم عرضه على مجلس الشعب قريباً للموافقة عليه.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة لجنة القوى العاملة برئاسة حسين مجاور اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور شيرين أحمد فؤاد بشأن تحسين أوضاع العاملين بالهيئة العامة للثروة المعدنية يعد نقلهم من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح الدكتور حسين حمودة خروج عدد كبير من العاملين بهيئة الثروة المعدنية من ذوى الخبرات والكفاءات الفنية للمعاش فى سن 55 عاماً، مشيراً إلى توقف التعيينات للجيولوجيين، وتوقف تدريبيهم على استخراج المعادن من باطن الأرض، مؤكداً على أن الهيئة من المشروعات القومية التى تساهم بقدر كبير فى نمو الاقتصاد المصرى، وأنها أصبحت طاردة للكفاءات الفنية فى استخراج المعادن.

وطالبت لجنة القوى العاملة بمساواة العاملين بهيئة الثروة المعدنية بالعاملين بوزارة البترول، وزيادة الحافز الشهرى من 25% إلى 75% لجميع العاملين بالهيئة وزيادة الوجبة الغذائية للعاملين بالبعثات والمراكز والتفاتيش من 9 جنيهات إلى 21 جنيهاً وفقاً لموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما طالب أعضاء لجنة القوى العاملة الحكومة بالاهتمام بالعاملين بهذه الهيئة، وفتح باب التعيين للجيولوجيين وتدريبهم على استخراج المعادن النفيسة من باطن الأرض لتنمية الاقتصاد القومى لمصر ووقف خروج المعاملين على المعاش فى سن 55 عاماً للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم الفنية فى هذا المجال القومى.