أعرب العديد من المصرفيين وأساتذة الاقتصاد عن تخوفهم من استمرار ضخ البنك المركزى للسيولة النقدية، لإنفاذ العديد من المشروعات والأجهزة المصرفية فى ضوء أن احتياطى البنك المركزى لا يكفى سوى تسعة أشهر، أو سنة بالنسبة للتوقعات الأكثر تفاؤلا.
استند الخبراء فى تقديراتهم إلى أن المصادر التى تغذى الاحتياطى النقدى المصرى تشهد تراجعا واضحا، وفى مقدمتها انخفاض دخل قناة السويس وانخفاض نسبة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية والأوروبية نتيجة الأزمة المالية العالمية، خاصة أن هذه الأسواق تمثل نصيب الأسد بالنسبة لهذه الصادرات.
وتقدر الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى خلال يناير الماضى بنحو 33.4 مليار دولار، وقد تم ضخ نحو 300 مليون دولار فى السوق المصرفية فى الفترة الأخيرة للحد من كارثة حدوث الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، برئاسة دكتورة نجوى خشبة رئيس لجنة الموسم الثقافى بالجمعية، والدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكادمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق، ومجموعة من المصرفيين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية.
محافظ البنك المركزى فاروق العقدة
كتبت شيماء حمدى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة